وطنية

تدهور صحة جوهر بن مبارك: هيئة الدفاع تكذب إدارة السجون

 أعلنت هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين في قضية التآمر أنها اطّلعت على البلاغ التكذيبي الصادر عن الهيئة العامة للسجون والإصلاح بخصوص ما اعتبرته "تدهور الحالة الصحية للمعتقل المضرب عن الطعام جوهر بن مبارك".

وقالت هيئة الدفاع، في بيان صادر مساء الأربعاء 5 نوفمبر 2025، إنّ ما ورد في بلاغ هيئة السجون حول "استقرار الوضعيات الصحية للمعنيين بناءً على المعاينات والفحوصات الطبية اليومية" لا يعكس الحقيقة، مؤكدة أنّ جوهر بن مبارك لم يخضع لأي متابعة طبية منذ مساء الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.
وأضافت الهيئة أنّها "تتمسك بصحة كل ما صرّح به أعضاؤها بشأن الوضع الصحي لمنوبهم بعد زيارتهم له في سجن بلي"، معتبرة أن استعمال هيئة السجون لصيغة التعميم والحديث عن أكثر من مضرب عن الطعام محاولة للتهرّب من المسؤولية، خاصة وأنّ "السجين الوحيد المضرب فعليًا هو جوهر بن مبارك بعد إنهاء السيد الفرجاني لإضرابه".
وانتقدت هيئة الدفاع ما وصفته بـ"انشغال هيئة السجون بالتكذيب والتبرير عوض الاضطلاع بواجبها في حماية سلامة المساجين الذين ما زالوا يتمتعون بقرينة البراءة"، مجدّدة "تمسكها بالدفاع عن استقلال القضاء والحقوق والحريات رغم حملات التشويه والتهديد".
ودعت الهيئة في ختام بيانها "جميع القوى السياسية والمدنية وأنصار الحرية إلى التجند دفاعًا عن الحق في الحياة والحرية".
هيئة السجون ترد: "الوضعيات الصحية عادية ولا صحة للإشاعات"
في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "تدهور الوضعيات الصحية لعدد من المساجين المضربين عن الطعام".
وأكدت الهيئة في بلاغها الصادر مساء الأربعاء أنّه "لا صحة لما يُشاع على الإطلاق"، مشيرة إلى أنّ "الوضعيات الصحية للمعنيين عادية ومستقرة بناءً على الفحوصات والمعاينات اليومية التي يجريها الإطار الطبي وشبه الطبي داخل الوحدات السجنية".
وأضافت الهيئة أنّ الإضرابات عن الطعام لا تكتسي صبغة جدية، موضحة أنّ "المتابعات اليومية كشفت عن تناول الطعام من بعض الحالات التي رُوّج أنها تخوض إضراب جوع وحشي".
وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على "حرصها على تمتيع جميع المساجين بحقوقهم القانونية والرعاية الصحية اللازمة دون تمييز"، داعية إلى "النأي بالمؤسسة السجنية والإصلاحية عن كل أشكال التجاذب السياسي والإعلامي"، ومعلنة في الوقت نفسه أنها شرعت في القيام بالتتبعات العدلية ضد من يتعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة حول هذا الملف.