أكد منصف حمدي، مدير ديوان رئيسة الحكومة، أن الحكومة استكملت الإجراءات المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين، مشيرًا إلى أنّ هذه المشاريع ستُعرض على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.
وأوضح حمدي، خلال الجلسة العامة المشتركة للبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026، أن قائمة المشاريع التي ستُحال قريبًا على البرلمان تشمل مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العمومية، ومشروع مجلة المحروقات، ومجلة المناجم، إضافة إلى قانون ينظم استغلال المقاطع.
كما تضم القائمة مشروع قانون لإحداث هيئة تعديلية لاستغلال الكهرباء، ومشروع مجلة الغابات، والقانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وقانون مراجعة المسؤولية المجتمعية، فضلًا عن قانونين يتعلقان بالصحة الإنجابية وتنظيم الجمعيات.
وشدّد حمدي على أنّ رئاسة الحكومة تعمل في إطار تشاركي مع مكونات المجتمع المدني، مؤكّدًا أنّ العقوبات المسلطة على بعض الجمعيات، مثل تعليق النشاط، تصدر عن القضاء وليس عن مصالح رئاسة الحكومة.
وفي ما يتعلق بملف هيئة مكافحة الفساد، أوضح أنّه تمّ إنهاء 165 عقد عمل إثر توقف نشاط الهيئة، مع تمكين أصحابها من جميع حقوقهم المادية طبقًا لعقودهم.
واعتبر مدير ديوان رئيسة الحكومة أنّ المناظرة تظلّ المدخل الأساسي للوظيفة العمومية، بوصفها الصيغة التي تضمن مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين المواطنين.