عبّرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن استيائها من سياسة "المماطلة والتجاهل" التي تنتهجها وزارة الصحة في التعامل مع ملفّهم، معتبرة أن تأخر تنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية 2025 يمثّل تراجعًا عن التزامات رسمية تم التوصل إليها بعد نضال جماعي وحوار مسؤول بين الأطراف المعنية.
وبيّنت المنظمة، في بيان أصدرته، أن الاتفاق تضمّن صرف مستحقات الأطباء الشبان الخاصة بمنح حصص الاستمرار بمختلف المستشفيات، إلى جانب مراجعة المقرر الوزاري المتعلق بها، وهي بنود كان من المفترض تنفيذها في أجل أقصاه شهر أوت 2025. كما شمل الاتفاق تفعيل شروط الإعفاء أو التأجيل أو الإبقاء على نفس مقر السكن في إطار الخدمة المدنية، إلا أن الوزارة لم تصدر إلى اليوم أي وثيقة رسمية توضّح آليات تطبيقها رغم الاتفاق على تفعيلها بداية من دورة التجنيد لشهر سبتمبر 2025.
وأضاف البيان أن الاتفاق نص أيضًا على الإسراع بإصدار الأمر المنظّم للترفيع في الأجر الشهري للأطباء الشبان، المبرمج دخوله حيّز التنفيذ انطلاقًا من جانفي 2026.
وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة عن إضراب عام يوم 19 نوفمبر الجاري يشمل كليات الطب وجميع المؤسسات الصحية والجامعية، مع ضمان استمرارية العمل بأقسام الاستعجالي وتأمين حصص المناوبة في بقية الأقسام. كما دعت منظوريها إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب في اليوم نفسه، تزامنًا مع جلسة مناقشة ميزانية وزارة الصحة.
وحملت المنظمة وزارة الصحة وعمادة الأطباء المسؤولية الكاملة عمّا قد ينجرّ عن هذا الوضع من اضطرابات في سير المرافق الصحية العمومية، محذّرة من تأجيج الأوضاع في صفوف الأطباء الشبان نتيجة غياب التفاعل الجدي مع مطالبهم المشروعة.
وفي ختام بيانها، جدّدت المنظمة تمسّكها بالحوار الجدي والفعّال كسبيل وحيد لحلّ الإشكاليات العالقة، مؤكدة استمرارها في النضال النقابي بثبات ومسؤولية إلى حين تنفيذ الاتفاق كاملاً واستعادة الثقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية العمومية.
