كشف النادي الإفريقي، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، في بيان رسمي، عن ملف اعتبره خطيرًا، بعد أن أثار شبهة تضارب مصالح ورعاية غير قانونية داخل البطولة التونسية لكرة القدم، داعيًا السلطات الرياضية إلى التحرّك الفوري.
وأوضح النادي في بلاغه أنّ أحد المسؤولين يتولّى قيادة نادٍ مشارك في البطولة، وفي الوقت نفسه يُشرف على رعاية فريق آخر في الرابطة ذاتها عبر شركاته الخاصة، وهو ما يشكّل بحسب الإفريقي خرقًا مباشرًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وشدّد البيان على أنّ هذه الممارسات تُسيء إلى صورة الكرة التونسية وتُعرّضها لاحقًا لإمكانية تسلّط عقوبات دولية، مطالبًا بإرساء أكبر قدر من الشفافية في إدارة منافسات البطولة، وبما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
كما دعا الإفريقي إلى إطلاق تحقيق فوري في الملف، مع تفعيل لجنة الأخلاقيات داخل الدوري والإسراع في الحسم في هذه الإشكالية التي تُهدّد مبدأ النزاهة، خصوصًا أمام ما وصفه النادي بـ"تضارب المصالح الصارخ".
وجاء في البيان:"منذ سنوات، يشهد المشهد الرياضي في تونس بروز ظواهر مقلقة، منها تضارب المصالح وتداخل الأدوار والانحياز… وبين الحماسة للمنافسة والمصلحة الخاصة تضيع الحدود".
وأضاف: "في وقت تُصارع فيه الأندية التونسية لتوفير موارد تضمن بقاءها، يحتكر بعض المسؤولين سلطة اقتصادية ورمزية غير متوازنة؛ فهم يترأسون نادياً ويقومون في الوقت ذاته بتمويل أندية أخرى في البطولة نفسها… هذا الوضع يقلب موازين المنافسة ويجعل الأزمة أخلاقية وهيكلية في آن واحد، إذ يتحوّل الرئيس-الراعي إلى طرف قادر على التأثير في القرارات الرياضية والانتدابات والتصويت وحتى في التغطية الإعلامية".
وتابع البيان: "في هذه الظروف، يصبح الحديث عن منافسة عادلة مجرّد وهم… فهذه الممارسات تنتهك بوضوح المادتين 19 و20 من مدوّنة أخلاقيات الفيفا التي تمنع تضارب المصالح والمنفعة الاقتصادية غير المشروعة، كما أنّ التمويل المتقاطع يُعدّ شكلاً من أشكال الملكية المتعددة غير المباشرة الممنوعة بموجب المادة 10 من لوائح كأس العالم للأندية".
وأضاف:"هذا النفوذ لا يتوقف عند التمويل، بل يمتدّ ليُضعف حياد المنافسة… فلا يمكن لنادٍ أن يكون حكمًا ولاعبًا في الوقت ذاته دون المساس بجوهر النزاهة الرياضية، وقد سبق للفيفا أن فرضت عقوبات صارمة على أندية في حالات مماثلة".
وواصل البيان: "التساهل مع هذه الممارسات قد يُعرّض الكرة التونسية لمخاطر جدّية، من فقدان المصداقية والعقوبات الدولية إلى إغراق بعض الأندية في تبعية اقتصادية لطرف واحد مهيمن، وهو ما يُعمّق أزمة الثقة داخل المنظومة الرياضية".
وختم الإفريقي بيانه بالتأكيد على أنّ الوضع يفرض منع التمويل المتقاطع بالكامل، مع نشر سجلّ عمومي يضمّ أسماء المسؤولين والرعاة في كل نادٍ، إضافة إلى اعتماد تدقيقات مالية مستقلة بصفة دورية وتعزيز الرقابة على العلاقات الاقتصادية بين الأندية.
