اعتبر النائب عبد الستار الزراعي أنّ تعدّد الزوجات يمكن أن يشكّل حلًّا لعدد من الإشكاليات الاجتماعية في تونس.
وجاء هذا التصريح خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، أثناء مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، موضحًا أنّ تعدّد الزوجات لا يعني إجبار الرجل على الزواج بأكثر من زوجة، ولا إلزام المرأة بقبول زوجة ثانية.
وشدّد الزراعي على أنّ الهدف الأساسي ليس الترويج لتعدّد الزوجات، بل البحث عن حلول لمشاكل الأسرة وتحقيق عدالة حقيقية بين الرجل والمرأة.
وتساءل في مداخلته عن مدى اطّلاع الوزيرة على أعداد حالات الطلاق، لافتًا إلى عدد المساجين في قضايا النفقة. كما دعا إلى التعمّق في أسباب الطلاق الذي يخلّف أطفالًا متضرّرين ويؤدي إلى تفكّك الأسرة والمجتمع.
وفي سياق آخر، تطرّق الزراعي إلى الهيكلة الحكومية معتبرًا أنه من الأفضل الاكتفاء بتسمية "وزارة الأسرة"، مضيفًا: "إن لم يتم ذلك، فمن الضروري إحداث وزارة للرجل أيضًا، لأن الرجل أصبح اليوم مظلومًا بفعل قوانين مجلة الأحوال الشخصية". ورأى أن الإشكاليات بين الرجل والمرأة تستوجب مراجعة القوانين الحالية لتحقيق التوازن بين الطرفين.
وأشار كذلك إلى أنّ الأسرة تُعدّ نواة الدولة، وأن ارتفاع نسب الطلاق بات يهدّد استقرارها، معتبرًا أن "تعدّد الزوجات تشريع إلهي ينبغي مناقشته دون تهيّب". وأضاف أنّ تعدّد الزوجات يمكن أن يقدّم حلولًا لعدة مشاكل اجتماعية، مؤكّدًا: هدفنا الأول هو معالجة أزمة الأسرة عبر إتاحة تعدّد الزوجات".
وقد أثارت هذه التصريحات موجة واسعة من الغضب والسخط لدى التونسيين، باعتبار أن مثل هذه الدعوات تُعدّ مساسًا بمجلة الأحوال الشخصية.
