اقتصاد

كونكت: الضّغط الجبائي المفرط يخنق المؤسسات التونسية

 أكد ممثلو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" أنّ الضغوط الجبائية المفرطة تُضعف الاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام توسّع الاقتصاد الموازي، كما تدفع إلى هجرة رؤوس الأموال، وهو ما ينعكس مباشرة على تقلّص فرص التشغيل.

وخلال جلسة استماع مشتركة نظّمتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، شدّد ممثلو "كونكت" على ضرورة أن ترتكز السياسات الجبائية على تشجيع الاستثمار، وتعزيز النمو المستدام، ورفع القدرة الاستثمارية للمؤسسات.
وأشاروا، وفق ما نشره مجلس النواب، إلى أنّ الإجراءات الجبائية يجب أن تُبنى على خلق الثروة وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية، معتبرين أنّ مشروع قانون المالية يفتقر إلى الإصلاحات الهيكلية الحقيقية، ولا يتضمن تقييماً للقوانين السابقة ولا لمدى تأثيرها على خزينة الدولة والمؤسسات الاقتصادية. كما لاحظوا غياب الربط بين الإجراءات المقترحة والخطة التنموية، وعدم إدراج آليات تدعم تنافسية المؤسسات، خاصة العاملة في القطاع الصناعي.
مقترحات "كونكت" بخصوص فصول مشروع القانون
الدعوة إلى تنقيح الفصل 13 لإدراج التكوين المهني في التشغيل وعدم الاقتصار على حاملي الشهائد العليا.
تعديل الفصل 14 لمنح الأولوية في الانتداب للذين طالت بطالتهم ضمن تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل.
مراجعة الفصل 20 المتعلق بمواصلة العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية، باعتبارها عاملاً يُضعف ثقة المستثمرين.
تعديل الفصل 23 عبر تعميم امتياز نقل العملة على كل القطاعات وليس فقط المؤسسات الصناعية.
مراجعة الفصل 45 المتعلق بتمكين الجمعيات من الانتفاع بالهبات.
كما أوصت "كونكت" بمراجعة المعاليم الديوانية على منتجات قطاع النظارات الطبية، وتخفيض الرسوم على الصناعات البحرية، وتخفيف الضغط الجبائي على المراكب البحرية. وطالبت أيضاً بإعادة النظر في المعاليم الجبائية المفروضة على منتجات المقاطع، إضافة إلى دعم قطاع التعليم الخاص، وقطاع صناعة مواد التجميل، وقطاع تحميص القهوة من خلال إجراءات تحفيزية تعزّز تنافسيتها.
من جهتهم، اعتبر عدد من النواب أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يتضمّن إجراءات حقيقية قادرة على دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ولا يعزّز دور القطاع الخاص الذي يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ودعوا إلى تنظيم جلسات دورية تجمع البرلمان بمنظمة "كونكت" لمتابعة أوضاع القطاعات الاقتصادية وتقييم آفاقها.