عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صادر الخميس 20 نوفمبر 2025، عن دعمها الكامل للتحرّك الوطني الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات، مؤكدة مساندتها "الثابتة لكل الجهود الهادفة إلى حماية حرية الصحافة، وتعزيز استقلالية الإعلام، والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيات والصحفيين".
واعتبرت الرابطة أنّ التضييقات المتزايدة على العاملين في القطاع سواء عبر حرمان أكثر من 2000 صحفي وصحفية من بطاقة الصحفي المحترف، أو منع مراسلي وسائل الإعلام الدولية من التراخيص، أو تعطيل الإصلاحات داخل الإعلام العمومي، أو استمرار هشاشة التشغيل في المؤسسات العمومية والخاصة، أو التعطيلات التي تحول دون تمتيع الصحفيين المستقلين بنظام المبادر الذاتي تمثّل "مظاهر خطيرة لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجال الإعلامي وإسكات الأصوات الحرة".
ودعت الرابطة إلى التنفيذ العاجل لتنقيحات النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية العمومية وصرف الاعتمادات المستوجبة، إلى جانب تمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي، كما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2025.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيات والصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم أو آرائهم، وبإيقاف التتبعات خارج إطار المرسوم 115.
وفي سياق متصل، شددت الرابطة على ضرورة الرفع الفوري لقرارات تعليق نشاط موقعي "نواة" و"إنكفاضا"، ووقف ما وصفته بـ"التوظيف القضائي والأمني لقمع الإعلام المستقل". كما جدّدت تأكيدها على تمسكها بدورها الوطني في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة المستقلة، محمّلة السلطة التنفيذية "المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار سياسة التضييق والصمت تجاه مطالب مشروعة".
وأكّدت الرابطة أنها تتابع بـ"قلق بالغ" التدهور الخطير وغير المسبوق لوضع حرية الصحافة في تونس، وما يشهده القطاع من انتهاكات تمسّ جوهر الحق في التعبير واستقلالية مؤسسات الإعلام، في تعارض واضح مع الدستور التونسي، خاصة الفصول المتعلقة بحرية التعبير وحق المواطن في المعلومة، فضلًا عن الالتزامات الدولية لتونس في هذا المجال.
وجددت المنظمة مطالبتها بـالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، وتمكين الصحفيين من بطاقة 2025 دون تأخير، إلى جانب التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية ووضع حدّ لـ"كل أشكال التضييق الإداري".
كما عبّرت عن بالغ انشغالها من تواصل المحاكمات استنادًا إلى المرسوم 54 وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لحرية التعبير والنشر، مؤكدة أن المرسوم 115 يجب أن يبقى الإطار القانوني المنظم لحرية الصحافة، وفق المعايير الدولية والاجتهاد القضائي في دولة القانون.
وفي ختام بيانها، أدانت الرابطة بشدة تعليق نشاط "نواة" و"انكفاضا" والمضايقات التي تطال "الكتيبة" و"المفكرة القانونية"، معتبرة ذلك خطوات تمسّ الحق في الإعلام وحرية العمل الجمعياتي، وتمثل "انزلاقًا خطيرًا نحو تقييد الفضاء المدني".