تنطلق اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، الجلسة العامة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يضم بعد التعديلات 61 فصلاً، منها 7 فصول جديدة اقترحتها لجنتا المالية والميزانية المشتركتان.
وكان مشروع القانون الأصلي المقدم من الحكومة يحتوي على 57 فصلاً، رفض النواب 3 فصول منها، تتعلق بالفصول 20 و47 و50.
الفصل 20: كان يقترح تعديل أحكام المساهمة الاجتماعية التضامنية للشركات بنسبة ضريبة على الشركات 40% أو 35%.
الفصل 47: يخص مراجعة المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية بهدف التخفيض.
الفصل 50: يلغي أحكام الضريبة على الثروة العقارية المفروضة على الأفراد الذين تتجاوز مكاسبهم العقارية 3 ملايين دينار.
في المقابل، تضمنت الفصول السبعة الجديدة مقترحات أبرزها:
امتياز جبائي للعائلات عند توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، يُمنح مرة واحدة لكل عائلة.
التخفيف التدريجي للعبء الجبائي على الجرايات والإيرادات العمرية، برفع نسبة الطرح من 25% حالياً إلى 40% بحلول 2029، لتقوية المقدرة الشرائية للمتقاعدين.
برنامج انتداب مباشر لحملة الشهادات العليا الذين طال بطالتهم، مع تخصيص اعتمادات مالية ضمن ميزانية 2026 لتوظيف الدفعة الأولى في القطاع العمومي.
إعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من الجفاف ونقص المياه من معاليم الكراء، وتقديم تسهيلات للفلاحين والفنيين المتخرجين، بما في ذلك جدولة الديون وإعفاء من خطايا التأخير عند تقديم مطلب قبل 31 ديسمبر 2026.
تسوية المعلوم البيئي للمنتجات المحلية والمستوردة على قدم المساواة، بما في ذلك الأقمشة والحلويات المرنة والأكياس المصنعة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين.
صندوق تشجيع الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لدعم المشاريع الوطنية.
تسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي، بإلزام البنوك العمومية والخاصة بإعادة جدولة الديون المصنفة من الصنف 2 فما فوق لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع تخفيض الفوائد والتخلص من التصنيف السلبي بعد المصادقة على الاتفاقيات، مع استثناء الديون المرتبطة بالفساد وغسيل الأموال إلا عند البراءة القضائية.
ويُعرض مشروع قانون المالية الجديد على الجلسة العامة المشتركة اليوم بعد انتهاء مناقشته ضمن لجان المالية والميزانية، على أن يشمل التعديلات والفصول الجديدة لضمان تطبيقها اعتباراً من سنة 2026.
