اقتصاد

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تحذر من تجاوزات في الأجهزة الكهرومنزلية

 أبدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قلقها البالغ من تزايد التجاوزات المرتكبة من بعض مزوّدي خدمات بيع الأجهزة الكهرومنزلية، لا سيما فيما يخص الضمان القانوني وخدمات ما بعد البيع.

وأكدت المنظمة في بيان رسمي أن هذه الممارسات تخالف كراس الشروط المنظمة للتجارة في هذا القطاع، وتترتب عليها مسؤوليات قانونية وعقوبات اقتصادية وإدارية.
وأوضحت المنظمة أنها لاحظت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في شكاوى المستهلكين، تتعلق أساسًا بـ:
- التلاعب بعقود الإذعان وإدراج شروط مجحفة دون إعلام المستهلك
- إيهام الحريف بوجوب دفع رسوم إضافية لتفعيل الضمان أو تمديد مدته، رغم أن الضمان القانوني مجاني
- التأخير أو الامتناع عن توفير قطع الغيار الأصلية أو تقديم خدمات الإصلاح في الأجل القانوني
- محاولات إخلاء المسؤولية عبر وضع ملاحظات تفيد أن الضمان لا يشمل أعطابًا معينة، رغم أن القانون يمنع التنازل عن الضمان أو الحد منه
وشددت المنظمة على أن هذه التصرفات تشكل انتهاكًا لواجبات المهنيين، بما في ذلك الالتزام بضمان المنتج، وتقديم خدمات ما بعد البيع بشفافية، وإعلام المستهلك بدقة قبل البيع وبعده
ودعت المنظمة جميع المستهلكين إلى رفض أي شرط غير معلن أو غير واضح، وعدم دفع أي رسوم إضافية مقابل الضمان القانوني المجاني، مع التأكيد على ضرورة التبليغ الفوري عن أي تجاوز لدى المصالح الجهوية للتجارة
وختمت المنظمة بيانها بتأكيد التزامها الدائم بمرافقة المستهلكين وتقديم الدعم اللازم لحماية حقوقهم المكفولة قانونيًا