كشف كاهية مدير الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كمال علوي، اليوم الجمعة 12 ديسمبر، أن المخطط الوطني لتكييف الإنتاج الفلاحي مع التغيرات المناخية يقدّر تكلفته بحوالي 25 مليار دولار.
وأشار المسؤول إلى أن هذا المخطط يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة الإنتاج الفلاحي والغذائي على الصمود أمام التغيرات المناخية وضمان أمن غذائي مستدام ومتوازن. وأضاف علوي في تصريح للإذاعة الوطنية أن المخطط يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تمتد على السنوات العشر المقبلة، ويُنفذ عبر مشاركة الجمعيات، المجتمع المدني، صغار الفلاحين والمنتجين في سلسلة من ورشات العمل.
وأوضح أن المحور الأول يخص الفلاحة والأمن الغذائي، ويركز على تشجيع الفلاحة القادرة على التكيف مع المناخ، المربحة والمراعية للتوازن البيئي، إلى جانب تعزيز استخدام البذور المحلية، تجديد المخزونات الاستراتيجية للمحاصيل والبقوليات، وترشيد استهلاك المياه الخضراء.
أما محور المياه، فسيتم عبر ضمان التزود المستدام والشامل والعادل بالمياه، من خلال تعبئة المياه السطحية، الحد من فقدانها وتبخرها، وتعبئة المياه الخضراء عبر اعتماد ممارسات زراعية فعالة وتحلية مياه البحر.
وفيما يخص محور التنوع البيولوجي والمنظومات الطبيعية، أفاد علوي أنه يركز على تحسين إنتاج البذور الغابية والرعوية لتوفير شتلات أكثر، مكافحة زحف الرمال، تشجيع غراسة الأصناف الغابية المحلية، وتعزيز حوكمة التنوع البيولوجي.
وأكّد المسؤول أنه تم إجراء دراسات شاملة حول المتغيرات المناخية، ملاحظًا أن دول حوض البحر المتوسط، ومنها تونس، تُعدّ من بين الدول الأكثر تأثّرًا بالتغيرات المناخية، مما يجعل تنفيذ هذا المخطط أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة الموارد الفلاحية والغذائية.