أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو أنّ "تونس تعيش حالة اختناق سياسي واقتصادي واجتماعي غير مسبوقة بعد أكثر من أربع سنوات على الانقلاب الدستوري في 25 جويلية 2021".
وأشار عبو، في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر"، إلى الشكوك حول إمكانية بقاء الرئيس قيس سعيد في الحكم حتى 2029 أو تعديل الدستور لتمديد ولاياته، مضيفًا أنّ "استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى مزيد من العزلة داخليًا وخارجيًا"، مؤكدًا أنّ "التغيير أصبح حتميًا"، من دون أن يوضح شكله أو توقيته.
كما لفت عبو إلى غياب القانون وفقدان الثقة في القضاء والإدارة، وتراجع الأمل في أي إصلاح حقيقي، معتبرًا أنّ هذا الوضع "لا يمكن أن يستمر طويلًا في دولة مثل تونس، تفتقر إلى الموارد الطبيعية التي تسمح للأنظمة الاستبدادية بالبقاء عقودًا".
وشدد على أنّ حق مقاومة الاستبداد مشروع، وأن تحرك الشعوب غالبًا ما يظهر بصورة غير متوقعة كما حدث في 2010، مضيفًا أنّ الحل يجب أن يكون "تونسيا-تونسيا"، من خلال خلق رأي عام واسع يضغط لإنهاء ما وصفه بـ "العبث بالدولة"، وإعادة المسار الديمقراطي على أسس سليمة مع الاستفادة من أخطاء الماضي.
وتناول عبو أيضًا أسباب تحوّل موقفه من الرئيس قيس سعيد، بعد أن كان من أبرز المساندين له عقب إجراءات 25 جويلية 2021، ليصبح لاحقًا من معارضيه. وذكر أنّه اعتبر حينها ما وقع إجراءً ضروريًا سبق أن دعا إليه، مبررًا اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور باستحالة استمرار سير دواليب الدولة بشكل عادي.
وأوضح أنّه دافع في تلك المرحلة عن مشروعية ما حدث من زاوية القانون العام، رغم وجود آراء قانونية أخرى اعتبرت ما جرى "انقلابًا". وأضاف أنّه رأى يوم 25 جويلية أنّ ما حدث لم يكن "انقلابًا"، لأن توصيفه كذلك كان سيعني اتهام باقي المؤسسات المشاركة في تنفيذ قرارات الرئيس، وهو ما لم يكن قائمًا، إذ لم تصدر أوامر غير شرعية واضحة تدفع الجيش أو الأمن لرفض التنفيذ.
ووجّه محمد عبو رسالة مباشرة إلى الرئيس قيس سعيد، داعيًا إياه "إلى إدراك أن صورته اهتزت، وأن البلاد لم تعد تحتمل مزيدًا من القرارات الشعبوية والنصوص الغامضة، في ظل غياب قضاء مستقل وإدارة محايدة" موضحا أنّ بقاء السلطة ليس غاية في حد ذاته، وأن الخروج "من الباب الكبير" عبر تهدئة الأوضاع، وإطلاق الحريات، وتنظيم انتخابات حقيقية ونزيهة، قد يكون السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد.
