حمّلت النائبة بالبرلمان، سيرين مرابط ،إدارة رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية ما وصفته بحالة الارتباك والاحتقان داخل المشهد السياسي، معتبرة أن هذه الإدارة تقف وراء نشر الفوضى وتأجيج الفتنة.
وجاءت تصريحات مرابط خلال مداخلة لها في جلسة عامة خُصصت للنظر في جملة من مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بتعديل عدد من الاتفاقيات، حيث وجّهت خطابها مباشرة إلى رئيس الدولة قائلة إن الإدارة الرئاسية هي التي تعطل العمل وتُربك المسار التشريعي.
وأضافت أن الأداء الحكومي الحالي هو ما دفع البرلمان إلى العمل تحت ضغط الوقت من أجل تمرير الاتفاقيات، نتيجة عدم إحالتها في الآجال المناسبة، مشيرة إلى أن ذلك يفرغ العمل النيابي من مضمونه.
وتساءلت مرابط عن جدوى تنظيم يوم أكاديمي لدراسة الاتفاقيات بصفة وجوبية والاستماع إلى الوزراء المعنيين ومنظمة الأعراف، بهدف تمكين الرأي العام من المعطيات الدقيقة ومنع تضليله، مؤكدة في الآن ذاته غرابة غياب وزيرة الصناعة عن الجلسة العامة، رغم أن أغلب الاتفاقيات المعروضة تدخل ضمن مجال اختصاصها.
واعتبرت النائبة أن هذه التجاوزات تُحوّل البرلمان في نظر المواطنين إلى مجرّد هيكل شكلي يقتصر دوره على المصادقة دون نقاش فعلي أو مساءلة حقيقية.
وفي المقابل، شدّدت مرابط على أهمية تمرير الاتفاقيات لما لها من دور في إنقاذ الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية أمام الأسواق التركية والمغربية والباكستانية، محذّرة من أن رفضها قد يفاقم معدلات البطالة ويدفع المؤسسات الأجنبية إلى مغادرة البلاد.
وأكدت أن المنتوج التونسي سيكون من أبرز المستفيدين من هذه الاتفاقيات، خاصة مع تمكينه من الولوج إلى الأسواق الأوروبية دون معاليم، مضيفة أن الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج تطالب بانفتاح أكبر لتشجيع الاستثمار.
ويعقد البرلمان، منذ صباح اليوم الأربعاء، جلسة عامة بحضور وزيرة المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة.
