وطنية

تونس : وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن نشطاء مدنيين

 تجمّع صباح اليوم الاثنين، 5 جانفي 2026، عدد من نشطاء المجتمع المدني أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، تزامنًا مع الجلسة الثانية لمحاكمة عدد من النشطاء المدنيين.

ويمثل اليوم أمام القضاء كل من رئيسة الجمعية شريفة الرياحي، والعاملان بالجمعية محمد جوعو وعباض بوسالمي، إضافة إلى نائبة رئيس بلدية سوسة إيمان الورداني ورئيسها السابق محمد إقبال خالد، وسط دعوات للإفراج عنهم من قبل المجتمع المدني.
وقال عضو هيئة الدفاع عن شريفة الرياحي، سيف الله بن مفتاح، إن المتهمين يواجهون تهما عدة تشمل تبييض الأموال ومساعدة مهاجرين غير نظاميين على الدخول إلى البلاد والإقامة فيها، مضيفًا أن قرار ختم البحث كان بالحفظ في تهمة الفساد المالي. وأوضح بن مفتاح أنهم ينتظرون قرار رئيس دائرة الاتهام بشأن الترافع، مع معارضة مطلب التأخير.
وكانت محاكمة الرياحي وعضوين من الجمعية نفسها (عباض بوسالمي ومحمد جوعو) إضافة إلى رئيسة ونائب رئيس بلدية سوسة السابقة، انطلقت في 15 ديسمبر الفارط في ملف متعلق بتوطين المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، قبل تأجيلها إلى اليوم 5 جانفي.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر في ماي 2024 بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيسة الجمعية وأربعة من أعضائها، للاشتباه في تورطهم بغسل أموال واستغلال التسهيلات المرتبطة بالنشاط الجمعياتي والاجتماعي والمهني.
كما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة أبحاث بحق عدد من الجمعيات والمنظمات النشطة في شؤون اللاجئين والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء.
وفي وقت سابق، دعا حقوقيون إلى محاكمة شريفة الرياحي في حالة سراح، خصوصًا بعد إيقافها خلال إجازة الأمومة وهي تترك رضيعا عمره شهران.