أعلن الحزب الدستوري الحر مساندته للمسيرة الشعبية المزمع تنظيمها غدًا السبت 10 جانفي 2026.
وأفاد الحزب، في بيان صدر اليوم الجمعة 9 جانفي 2026، أنّه "يدعم من حيث المبدأ كلّ التحرّكات المواطنيّة السلميّة والمشروعة التي تنظّمها القوى السياسيّة والمدنيّة المؤمنة بالجمهوريّة والحكم المدني بمختلف توجّهاتها وقناعاتها الفكريّة".
وأوضح أنّ هذا الموقف يندرج "في إطار الالتزام بالدفاع عن حقّ الشعب التونسي في الحرّية والتنظّم الحزبي والجمعياتي والتنوّع الفكري والسياسي وحقّ التظاهر السلمي، وفق ما يضمنه الدستور وما تقرّه المعاهدات الدوليّة الملزمة للدولة التونسيّة".
وأضاف الدستوري الحر أنّه "يدعو كافّة القوى الحيّة في المجتمع إلى توحيد الجهود ورصّ الصفوف من أجل حماية المصلحة العليا للبلاد".
في السياق ذاته، أعلنت عديد الأحزاب السياسيّة ومنظّمات المجتمع المدني دعمها لمسيرة السبت، كما عبّرت شخصيّات وطنيّة ونشطاء عن حرصهم على المشاركة فيها.
كما أكّدت جبهة الخلاص الوطني وحركة حق والحزب الجمهوري وائتلاف صمود مشاركتهم في المسيرة الشعبيّة.
ودعت جبهة الخلاص الوطني التونسيّين إلى الالتحاق بالمسيرة الشعبيّة التي ستُنظّم غدًا السبت 10 جانفي تحت شعار "الظلم مؤذن.. بالثورة".
وأوضحت الجبهة، في منشور على صفحتها الرسميّة على فيسبوك، أنّ هذه الدعوة تأتي "تجسيدًا لقناعة راسخة بضرورة دعم كلّ التظاهرات النضاليّة المدنيّة السلميّة المدافعة عن الحرّيات والمطالبة باحترام حقوق الإنسان".
وبيّنت أنّ المسيرة تندرج في إطار إحياء الذكرى الخامسة عشرة لانتصار ثورة الحرّية والكرامة الممتدّة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011.
كما دعت الجبهة مناضليها ومناضلاتها وكافّة المواطنين إلى المشاركة في المسيرة، مبرزة أنّ انطلاقها سيكون على السّاعة "15.00" من "مسبح البلفيدير" في اتجاه "شارع الحبيب بورڤيبة".
وأكّد منظّمو التحرّك أنّ هذه المسيرة "تختلف عن سائر التظاهرات"، باعتبارها تعبّر عن "مطالب حقيقيّة للشعب"، ولا تُعدّ "مشهدًا مصطنعًا لأغراض إعلاميّة أو استعراضًا للقوّة كما اعتاد النظام تنظيمه".
