عبّرت الجامعة التونسية لمديري الصحف، اليوم السبت 10 جانفي 2026، عن قلقها البالغ إزاء تواصل حرمان الصحفيين التونسيين من بطاقاتهم المهنية للسنة الثانية تواليًا.
ودعت الجامعة، في بيان صادر عنها اليوم، إلى التعجيل بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بسدّ الشغور في تركيبة الهيئة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، بما يتيح لها استئناف نشاطها في أقرب الآجال.
وأكدت أن التمديد في صلاحية بطاقة سنة 2024 لا يمكن تجديده، وفق أحكام الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021، ما يعني فقدان هذه البطاقات لصلاحيتها، وهو ما من شأنه تعطيل عمل الصحفيين وحرمانهم من حقوقهم المهنية.
كما نددت الجامعة بحرمان الصحفيين والمصورين الرياضيين من بطاقاتهم المهنية لسنة 2026، معتبرة أن ذلك سيمنعهم من دخول الملاعب والقاعات الرياضية لأداء مهامهم، مسجلة باستغراب عدم توصل المؤسسات الإعلامية، إلى حدود شهر جانفي، بإجراءات تجديد البطاقات أو قبول الترشحات الجديدة ضمن الآجال المعتادة.
وطالبت الجامعة بالإسراع في معالجة هذه الإشكاليات ووضع حد للتعقيدات الإدارية، حماية لمصلحة قطاع الإعلام في تونس.
وأثار تواصل امتناع السلطات التونسية عن منح البطاقات الصحفية للعاملين في المجال الإعلامي جدلًا واسعًا في صفوف الصحفيين. وشهدت تونس خلال الفترة الأخيرة تحركات احتجاجية ندد المشاركون فيها بما وصفوه بـ«قمع الحريات» و«المساس بالعدالة».
كما نظمت نقابة الصحفيين مظاهرات للمطالبة بتسوية أوضاع الصحفيين ووقف الانتهاكات، وفي مقدمتها حرمانهم من البطاقات الصحفية. ويرى البعض أن تعطيل إصدار هذه البطاقات يعود إلى «أسباب إدارية»، في حين تؤكد النقابة أن الصحفيين يواجهون عراقيل يومية في أداء عملهم، من بينها مطالبة قوات الأمن بتراخيص خاصة، إضافة إلى وجود عدد من الإعلاميين في السجون بسبب آرائهم.
