وطنية

خلاف حول جنسية عضو مجلس الجهات والأقاليم بمنوبة

 كشف المدير المركزي للشؤون القانونية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عماد العبدلي، أنّ مجلس الهيئة ينتظر ردّ مجلس الجهات والأقاليم بعد إعلامه رسميًا بخصوص حيازة أحد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمنوبة لجنسية أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.

وأوضح العبدلي أنّه إذا ثبت تعمد العضو المعني إخفاء جنسيته الثانية ومخالفة أحد شروط الترشح للانتخابات المحلية، ستتقدم الهيئة بـشكاية للنيابة العمومية لارتكابه جريمة يُعاقب عليها القانون.
وبيّن أنّ شبهة المخالفة كانت موجودة منذ انتخابات المجالس المحلية 2023، حيث تقدم منافس العضو بشكاية تشير إلى حصوله على جنسية أجنبية، لافتًا إلى أنّ القانون يشترط أن يكون المرشحون للمجالس المحلية من التونسيين دون أي جنسية أخرى، وأن يكونوا نظيفي السوابق العدلية وغير مشمولين بأي حرمان قانوني، وإلا يفقدون حق الترشح.
وأشار العبدلي إلى أنّ المجلس المعني، سواء كان محليًا أو جهوياً، مطالب باتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها معاينة شغور المقعد، ومراسلة الهيئة لطلب التعويض، وسدّ الشغور.
وستقوم الهيئة بدورها بتعويض العضو المذكور بالمترشح التالي حسب ترتيب الأصوات في قرعة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمنوبة بتاريخ 28 مارس 2024.
ولفت إلى أنّ الهيئة راقبت الوضعية القانونية للعضو المعني في 29 ديسمبر 2025 وفق محضر مداولاتها الصادر بالرائد الرسمي عدد 4 بتاريخ 09 جانفي 2026، وأوضحت لاحقًا بعد الاطلاع على مراسلات من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضرورة إعلام المجلس الوطني للجهات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات القانونية لتعويض العضو وفق الفصل 38 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023.
 
وات