شدّدت الجمعية التونسية لعلم النفس على أهمية تبني مقاربة تشاركية عند إعداد الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية وتنفيذها.
وفي بيان لها، طالبت الجمعية بإدماج تخصصات علم النفس السريري، وعلم النفس المدرسي، وعلم نفس الشغل، وعلم النفس المجتمعي ضمن الرؤية الوطنية، مؤكدة أن الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على البعد الطبي فقط.
ودعت إلى إشراك ممثلي الجمعية في اللجان الفنية والاستشارية التي ستُنشأ لتولي شؤون التكوين، والصحة النفسية المجتمعية، والطب النفسي عن بعد، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي في الخطوط الأمامية.
كما أكّدت الجمعية أن تحقيق العدالة الصحية يتطلب أكثر من مجرد توزيع الخدمات، بل يشمل أيضًا ضمان تنوعها وجودتها وتكاملها، مثمنة جميع المبادرات الرامية إلى تطوير خدمات الصحة النفسية، وتعزيز الموارد البشرية، ودمج الطب النفسي عن بعد.
وأوضحت أن الصحة النفسية ليست شأنًا طبيًا بحتًا، بل مجال متعدد التخصصات يقوم على تكامل أدوار الطب النفسي وعلم النفس والعمل الاجتماعي وغيرها من المهن المرتبطة بهذا المجال.
وختمت الجمعية بالقول إن أي إصلاح هيكلي أو برنامج وطني لن يحقق النجاح المرجو دون مشاركة فعلية للنفسانيين بمختلف اختصاصاتهم.
