أكّد الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، أن تداعيات أزمة الطاقة العالمية قد تدفع الدولة التونسية إلى إعادة النظر في أسعار المحروقات على المدى القريب.
وأوضح، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن أزمة الطاقة تتجلى أساسًا في الارتفاع السريع للأسعار، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تنامي المخاوف من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وبيّن حديدان أن بلوغ سعر النفط مستوى 85 دولارًا للبرميل خلال الأشهر المتبقية من السنة الحالية ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد التونسي، باعتبار أن البلاد تستورد نحو ثلث حاجياتها من الطاقة.
وأضاف أن هذا الارتفاع سيؤثر سلبًا على ميزانية الدولة، سواء من خلال زيادة نفقات الدعم أو تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي يُعزى نصفه تقريبًا إلى قطاع الطاقة، بقيمة تناهز 11 مليار دينار.
ورجّح الخبير أن تجد الحكومة نفسها أمام خيارين: إما تعديل أسعار المحروقات في المدى القريب أو الترفيع في حجم الدعم.
كما أشار إلى أن هذه التطورات قد تنعكس بدورها على نسبة التضخم، فضلاً عن ارتفاع أسعار عدد من المواد الفلاحية والصناعية والغذائية.
وفي السياق ذاته، ذكّر حديدان بأن إعداد ميزانية الدولة لسنة 2026 تم على أساس تقدير سعر برميل النفط في حدود 63 دولارًا، في حين بلغ السعر حاليًا نحو 75 دولارًا، ما تسبب في خسائر تُقدّر بحوالي 2 مليار دينار.
