اقتصاد

تونس : نحو رقمنة مسار المنتجات الفلاحية من الفلاح إلى المستهلك

 اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إطلاق إصلاح هيكلي شامل لمنظومة توزيع المنتجات الفلاحية، يقوم على إرساء نظام وطني موحّد وملزم للفوترة والتتبّع الرقمي، يشمل مختلف المتدخلين في القطاع دون استثناء.

وأوضح رئيس المنظمة، لطفي الرياحي، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الثلاثاء 14 أفريل، أن هذه الآلية الجديدة ستتيح تتبّع مسار المنتجات الفلاحية من مرحلة الإنتاج إلى أسواق الجملة ثم التوزيع النهائي، بما يضمن شفافية أكبر في الكميات والأسعار والمعاملات.
وأضاف أن هذا المقترح يهدف كذلك إلى إعادة ضبط الأدوار داخل سلسلة القيمة الفلاحية، من خلال تعزيز موقع الفلاح كعنصر أساسي في المنظومة، وإعادة توجيه مهام مجامع الخضر والغلال نحو أنشطة لوجستية وخدماتية تشمل التجميع والفرز والتخزين والتوزيع، في إطار منظم يحدّ من المضاربة.
وأشار الرياحي إلى أن المنظومة الحالية تعاني من تعدد حلقات الوساطة وغياب الشفافية في تحديد الأسعار، إلى جانب ارتفاع غير مبرر في الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر الاستهلاك، ما يستوجب، بحسب تقديره، إعادة هيكلة عميقة للقطاع على أسس حديثة.
وشدّد على ضرورة اعتماد تطبيق تدريجي لهذا الإصلاح، عبر مراحل تجريبية وتقييم دوري للنتائج، بما يضمن نجاح الانتقال إلى النظام الجديد دون التأثير على استمرارية النشاط الاقتصادي، مع إشراك مختلف المتدخلين في عملية التكيّف.