وطنية

سمير عبد الحفيظ: لا علاقة بين إقالة وزيرة الصناعة وملف لزمات الكهرباء

 نفى وزير وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بمجلس نواب الشعب، وجود أي علاقة بين إنهاء مهام وزيرة الصناعة السابقة وملف لزمات إنتاج الكهرباء. 

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريح له خلال جلسة عامة برلمانية، أن هذا الملف تكفل به كاتب الدولة المكلف بالشأن الطاقي منذ بدايته، مفندا بذلك القراءات الرائجة في هذا الخصوص.
و في نفس السياق ، دعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، في بيان صادر أمس الاثنين 27 أفريل 2026، كافة النقابيات والنقابيين وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب، وذلك رفضًا لتمرير مشاريع قوانين اللزمات المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأوضحت الجامعة أنّ هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرصها على حماية السيادة الطاقية لتونس، ومن مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن ديمومة المؤسسة العمومية ودورها الاستراتيجي في قطاع الكهرباء والغاز.
ويتزامن هذا التحرك مع انعقاد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للنظر في خمسة مشاريع قوانين تهمّ المصادقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، كانت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة قد صادقت عليها في وقت سابق بأغلبية أعضائها الحاضرين.
وتثير هذه المشاريع جدلًا واسعًا في تونس، حيث تتعلق بإسناد لزمات لشركات خاصة، تونسية وأجنبية، لإنتاج الكهرباء وبيعه إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعقود تمتد بين 20 و30 سنة.
وفي هذا السياق، عبّرت أطراف برلمانية، من بينها كتلة “لينتصر الشعب”، عن رفضها لهذه الاتفاقيات، معتبرة أنها تطرح إشكاليات تتعلق بالسيادة الوطنية، وقد تتضمن فصولًا تمسّ منها، داعية إلى مراجعتها.
ويُقصد باللزمة عقد يُفوّض بموجبه شخص عمومي، لفترة محددة، إلى طرف عمومي أو خاص، إدارة مرفق عمومي أو استغلال أملاك عمومية مقابل تحصيل معاليم من المستفيدين.