يتزامن عيد الجمهورية الموافق لـ 25 جويلية يوم اغتيال الشهيد محمد البراهمي المنسق العام لحزب التيار الشعبي بـ 14 رصاصة استقرت في جسمه أمام منزله الكائن بحي الغزالة التابعة لولاية اريانة على يد إراهابيين وهم نفسهم الذين وجهت لهم تهمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين أمام منزله أيضا بنفس الجهة في 16 فيفري 2013.
هذه الذكرى تعتبر الذكرى الثانية الصادمة لجميع التونسيين، والتي تأكد فيها دخول الارهاب الى تونس عن طريق التيار السلفي الجهادي المتشدد الذي وجهت له تهمة الاغتيال مباشرة باعتبار الدعوي التحريضية على بعض القادة السياسيين وخاصة منهم من المعارضة لحكم الترويكا وحكم حمادي الجبالي ومن بعده حكم علي العريض.
ويشار الى أن حكومة علي العريض تعهدت بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد وبعد استقالة حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة، بالقبض على المحرضين والمخططين والمورطين في هذه العمليات الإرهابية، الا أن وزارة الداخلية تمكنت في تلك الفترة من القبض على بعض العناصر الذين يشتبه في تورطهم في هذه العملية الارهابية، ولم تكشف عن المخططين والمحرضين على القيام بهذا العمل الارهابي الغادر المجهول الى حد هذه الساعة.
ويذكر ان أصبع الاتهام في تلك الفترة والى حد هذه الساعة وجهت الى حركة النهضة وبعض قيادتها الحزبية الذين اشتبه تورطهم في هذه العمليات الارهابية الجبانة التي أرهبت جميع التونسيين، حيث خرج المواطنين من مختلف الفئات العمرية ومكونات المجتمع المدني وجل الاحزاب السياسية المعرضة لحكومة الترويكا، منددة بهذا العمل الارهابي الغادر متضامنة مع عائلة الشهيد الحاج محمد البراهمي ومطالبة بإسقاط واستقالة حكومة الترويكا وحل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني،
وأثارت الوثيقة الاستخبارتية الواردة على وزارة الداخلية جدلا واسعا خاصة وقد تبين من خلال افادات الاطارات الامنية امام التحقيق كانوا على علم بها، وتضمنت الوثيقة حسب وزارة الداخلية وجود معلومات عن إمكانية اغتيال الشهيد محمد البراهمي من قبل عناصر سلفيين. وقد ورد بنفس الوثيقة انه تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والادارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة الا انه لم يتم التعامل بجدية معها لمنع وقوع الجريمة، كما وزارة الداخية وعلى الرغم من علمها بهذه الوثيقةالا انها لم توفر الحماية للشهيد البراهمي ولم تعلمه بهذه العملية المؤلمة لقلوب التونسيين وخاصة لعائلته.
ومن بين المتهمين الذين وجهت لهم التهمة هم ابو بكر الحكيم بحالة فرار وهو منفذ الجريمة وأحمد المالكي شهر "الصومالي" وعزالدين عبد اللاوي ومحمد العوادي ومحمد العكاري شهر "لافيات"..
اثبت تقرير الطب الشرعي أن الشهيد محمد البراهمي توفي بـ14 طلقة، وكانت الإصابات على مستوى الرأس اثنتان على الجانب الأيمن وواحدة على مستوى الحاجب، أما بقية الرصاصات فقد كانت على الجانب الأيسر 7 منها على مستوى الفخذ.
وباستخراج عدد من الرصاصات تبين التي استشهد بها الشهيد البراهمي من نفس النوع السلاح الذي استشهد به الشهيد بلعيد .
بعد مرور سنة كاملة على الجريمة النكراء مازالت الوقفات الاحتجاجية تنظم الى اليوم مطالب بمعرفة الحقيقة كاملة عن جميع المتورطين في هذه العملية وكشف النقاب عن الجهة السياسية التي لها علاقة مباشرة بهذه العملية.
حيث تجمع مئات التونسيين مساء أمس الخميس لاحياء الذكرى السنوية الاولى لاغتيال الشهيد النائب محمد البراهمي.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا بهدوء في ساحة باردو هتافات، تذكر بالشهداء وبدمائهم الزكية مستحضرين ذكرى الشهيد شكري بلعيد. ورفع المتظاهرون على احدى البنايات المطلة على الساحة صورة عملاقة تجمع كلا من البراهمي وشكري بلعيد.
و على هامش المظاهرة قالت مباركة البراهمي ارملة النائب الراحل "نحن هنا لتنظيف بلدنا، لتخليصه من الارهاب".
كلثوم التراس
