تم منذ انطلاق الحملة الانتخابية السبت الماضي رصد جملة من التجاوزات سوء من طرف المواطنين (كنشر الغسيل مثلا على الجدران المخصصة للقائمات الانتخابية)، أو من طرف مجهولون الذين قاموا بتمزيق الملصقات الخاصة ببعض الأحزاب واتلافها) او من طرف الاحزاب السياسية في مختلف ولايات الجمهورية والمتمثلة في تعليق بيانات قائماتهم الانتخابية في الاماكن غير المخصصة لهم وتمزيق ملصقات أحد القائمات دون استدعاء الهيئة وغيرها.
وما رصدناه في هذين اليومين هو بروز الاشهار السياسي في أحد التلفازات وأحد الصحف وعلى الرغم من تنبيه الهيئة العليا المستقلة للانتاج السمعي البصري على التلفازات والاذاعات بالالتزام بتطبيق القانون الانتخابي طيلة الفترة الانتخابية، الا أن قناة الزيتونة قامت بمخالفة القانون وذلك من خلال بثها لومضة اشهارية لحزب النهضة، مما دعا الهيئة الى اتخاذ اجراء قانوني بخوص هذه المخلفة وتسليط عقوبة على القناة تقدر بـ 10 الاف دينار.
واعتبر في هذا الاطار عضو الهيئة العليا للانتاج السمعي البصري رياض الفرجاني في تصريح لـ "أرابسك" أن العقوبة التي قرر مجلس الهيئة تسليطها على قناة الزيتونة والمقدرة بـ 10 الاف دينار جاءت لإخلالها بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه "يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود".
كما تمثّل الاخلالات سالفة الذكر مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء التي تقتضي أنّه “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية، مؤكدا أنه يتم تسليط العقوبة على المخالفين للقانون الانتخابي سوء بحصولهم على بمقابل أو بغير مقابل للاشهار"
أما ما تم رصده في صحيفة 14 جانفي هو إشهار سياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (المؤتمر من أجل الجمهورية، لا للمال السياسي، السيادة للشعب، الكرامة للمواطن، الشرعية للدولة)، وتعتبر الصحيفة في هذا الاطار تجاوزت القانون الانتخابي ومن خلال الاشهار الذي قامت بنشره على أحد صفحاتها في عددها الصادر يوم أمس الأربعاء.
وقال لسعد بن أحمد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ "أرابسك"، إن الهيئة وضعت وحدات لمراقبة التجاوزات في الصحف والجرائد الإلكترونية في ما يتعلق بالإشهار السياسي، مؤكدا أن الهيئة ستتبع المتجاوزين للقانون الانتخابي قانونيا، مشيرا الى أنه هناك نوعين من العقوبات عقوبة تتمثل في تسليط عقوبة على الصحيفة التي قامت بنشر إشهار سياسي والحزب الذي استخدم الصحيفة لصالحه تتراوح بين 10 ألاف دينار و50 ألف دينار في حال تكرر المشهد.
أما بخصوص العقوبة الثانية فتتمثل في اسقاط القائمة من طرف هيئة الانتخابات اذا لم تمتثل الصحف والاحزاب الى القانون وإذا تم رصد تكرر المشهد عدة مرات مما اثر على المواطنين.
كلثوم