أطلقت جمعية البوصلة مشروع "مرصد الميزانية" الذي يهدف إلى توفير المعلومات المتعلقة بالميزانية وتبسيطها، وذلك عبر تتبع ومراقبة عملية اعداد قانون المالية والمصادقة عليه وتنفيذه، وعبر تجميع المعلومات المتعلقة بالإدارة في موقع واحد يسمح للمواطن بالاطلاع عليها واستيعابها، مع الإشارة إلى أن المعلومات المتوفرة على الموقع تمثل جزء من البيانات المتاحة والمنشورة من قبل الإدارة.
وكانت جمعية البوصلة قد شرعت منذ جانفي 2014 في اعداد مشروع "مرصد الميزانية" قصد تبسيط ميزانّة الدّولة للمواطن وتذليل العوائق التي تحول دون مشاركته، عبر توعيته بمتطلبات الوضع الاقتصادي الراهن في ظلّ مناخ اقتصادي متأزّم على الصّعيد العالمي، وتبعاته على الصّعيد الداخلي.
وسعيا لتقديم مساهمة في هذا الاتجاه من خلال رصد ميزانية الدولة، تم تبويب الموقع عبر تخصيص صفحة لميزانيّة كل هيكل يعنى بتسيير دواليب الدولة، من مجلس تشريعي ورئاسة الجمهورية ووزارات، هذا وقد تمّ التركيز على الوزارات بالأساس قصد تمكين المواطن من الاطلاع على ميزانية كل وزارة ومواردها البشرية ومختلف برامجها (إن كانت هذه البرامج تندرج تحت "منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف").
وبخصوص الوزارات فقد تم ترتيبها على الموقع حسب حصة كل واحدة منها من الميزانية العامة للدولة، فعلى سبيل المثال، تحتل وزارة التربية صدارة الترتيب من حيث الحصة المخصصة لها من الميزانيّة العامة للدولة بما يعادل 19,2% (دون احتساب الدين والدعم) في حين لا تحظى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلا بـ 0,2% من الميزانية العامة للدولة (دون احتساب الدين والدعم) ، كما تم استخراج وإدراج أهم الأرقام والمؤشرات التي تخص كل وزارة على صفحة كل واحدة منها.
بالإضافة إلى ما ذكر آنفا، فقد تمّ تخصيص صفحة على الموقع تتطرّق إلى مختلف الاشكاليّات المتعلّقة بالماليّة العموميّة، بهدف رفع الملابسات عنها وتوفير معطيات صحيحة وكاملة لمستعملي الموقع، ويمكن الذّكر على سبيل المثال، تبسيط مسألة الدين العمومي وتوضيح ملفّ صندوق الدّعم، مع الإشارة إلى أنّ هذا الأخير يمثل 7,3% من الميزانيّة العامّة للدّولة (دون احتساب الدّين و الدّعم)، و هو ما يقارب مجموع ميزانيّة وزارة التّجهيز و البيئة التّي تحتلّ المرتبة السّابعة في ترتيب الوزارات من حيث الحصّة المخصّصة لها من الميزانيّة العامّة للدّولة.
ويطمح فريق "مرصد الميزانية" إلى الجعل من الموقع مرجعا مشتركا في مجال الشفافية المالية، وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن هذه النسخة من الموقع هي نسخة أولية لعمل الفريق، سيتم عرضها على المواطنين قصد الاستعمال والتقييم.
سوف يسعى فريق "مرصد الميزانية" في المرحلة القادمة إلى تتبع مسار الإعداد والمصادقة على قانون المالية لسنة 2015 مع مراقبة تنفيذه. كما سيتم أيضاً التعمق في تتبع نفقات التنمية من خلال رصد أهم المشاريع الوطنية والجهوية.
