رويترز - قال رئيس الحكومة مهدي جمعة إن تونس تحتاج على الاقل الى ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتطلب جرأة كافية ومن بينها خفض الدعم والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل .
و قال رئيس الحكومة مهدي جمعة في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية، مشير الى العراقيل التي مازالت تواجهها تونس في عدد من القطاعات.
وأضاف جمعة "بسبب عوامل داخلية وخارجية نحن نريد أن نكون محافظين، وتوقعاتنا لنمو اقتصاد تونس في 2015 هي تقريبا 3 بالمائة."
ومضى جمعة قائلا" إنه يجب ايضا مواصلة الإصلاح البنكي عبر إعادة هيكلة للبنوك العمومية لتكون أكثر اختصاص وتعزيز قدرتها التنافسية"، مؤكدا أن "هناك قاسم مشترك بين الأحزاب السياسية على أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تستمر.. لذلك لا تتوقعوا مفاجآت في هذا الخصوص".
وتوقع جمعة تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية العام المقبل من بينها خفض التضخم من 6 بالمائة متوقعة هذا العام الى 5 بالمائة العام المقبل والهبوط بالعجز في الميزانية إلى 5 بالمائة العام المقبل مقارنة مع 5.8 بالمائة متوقعة نهاية هذا العام.
وقال جمعة إن ميزانية تونس في 2015 ستحتاج لتمويلات بقيمة ثمانية مليارات دينار من بينها خمسة مليارات دينار من السوق الخارجية، مضيفا "نحن بالفعل في نقاشات مع صندوق النقد والبنك الدولي لسد بعض هذه الحاجيات"، مؤكدا أن الجدل الايديولوجي والسياسي لا يجب أن يثني عن المضي قدما في التمويل الإسلامي، مبينا ذلك قائلا" تونس يجب أن تدعم التمويل الاسلامي دون اعتبار توجهات الحكومة المقبلة". مضيفا ان "التمويل الاسلامي يمثل حلا اضافيا لتعبئة موارد الدولة وهو من الخيارات التي تعتمدها اقتصادات غربية كبرى من بينها بريطانيا".
