تعتزم الحكومة رسميا الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة بداية من غرة جانفي 2015 مع إمكانية ترك حرية الاختيار لغير الراغبين في التمديد في السنة الأولى باستثناء الذين يتجاوز سن تقاعدهم الـ 60 سنة.
كما بالإمكان لمن يريد الترفيع في سن تقاعده إلى 65 سنة الاتفاق مع مشغله على ذلك فتكون الثلاث سنوات إضافية بصفة اختيارية بطلب من الأجير بعد موافقة المؤجر.
وتأتي مسألة الترفيع في سن التقاعد من بين الحلول العاجلة للخروج من أزمة الصناديق الاجتماعية في تونس واستخلاص ديون الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي بلغت 273 مليون دينار والتي ستتوزع على ميزانية الدولة لسنتي 2014و2015 .
وقد قدّرعجز الصناديق الاجتماعية الثلاثة في حدود 400 مليون دينار سنة 2014 بعد أن بلغ 280 مليون دينار سنة 2013 ومن المتوقع أن يصل إلى حدود 700 مليون دينار سنة 2015 اذا لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة.
وبخصوص الترفيع في سن التقاعد عُرضت 3 مقترحات سيتم تدارسها ويتمثل المقترح الأول في الترفيع في سن التقاعد بصفة إجبارية إلى سن 62 سنة وذلك على غرار ما قامت به المغرب في حين يتمثل المقترح الثاني في الاختيار بين الخروج للتقاعد في سن 62 سنة بصفة إجبارية أو بين 63 و65 سنة بصفة اختيارية أما المقترح الثالث فيتمثل في اعتماد صيغة التقاعد في سن 65 سنة بصفة اختيارية.
لكن يبدو أن الحكومة ارتأت الانطلاق حسب الصيغة التي تحدثنا عنها أعلاه وهي العملية التدريجية في السنة الأولى كما ستتم مناقشة كل الاحتمالات المنتظرة حول مستقبل الصناديق الاجتماعية خلال اجتماع لجنة الضمان الاجتماعي المنبثقة عن العقد الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هذا وفق ما أوردته جريدة التونسية.
