آراء

هل تهدد الحرب على الإرهاب الحريات والانتقال الديمقراطي؟

برغم اتفاق كل العائلات السياسية في تونس، على إدانة الإرهاب وإعلان الحرب عليه، فانها مع ذلك تختلف في أولويات المعالجة، ففي حين تركز السلطة الجديدة على الخيار الأمني أولا، التي تعمل على احتكار العنف الشرعي، باعتباره من مقومات "الشوكة" كما يقول بن خلدون. فان الأحزاب السياسية خاصة في المعارضة، والمنظمات الأهلية أو المجتمع المدني وتحديدا المنظمات الحقوقية، تدعوا الى مقاربة شاملة لمقاومة الارهاب، ليس البعد الأمني الا جزءا منها.
فجرت حادثة متحف باردو الأخيرة، التي قتل فيها 23 وجرح 50، الجدل من جديد حول ضرورة محاربة الارهاب، لكن، دون التعدي على حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة، تخوفات برزت للسطح بعد خطاب الرئاسة والحكومة، التي لوحت صراحة بأن تونس ستكون مختلفة ما بعد عملية باردو. وقد ذهب البعض الى حد القول بأن هناك مساع للعودة الى ما حصل قبل الثورة، عندما وظف نظام بن علي صراعه مع الاسلاميين لعسكرة البلاد والمجتمع.
مرد التخوفات على الحريات، فسره البعض بما ورد في تدخلات وتصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي، التي كانت صارمة ولا تقبل أي تأويل. من ذلك أنه كان واضحا خاصة أثناء لقائه بعدد من الإعلاميين الفرنسيين، حينما أكد على "أنه لا حرية مع الارهاب". في المقابل، نجد من يقلل من مثل هذه التخوفات، ويري بأن تصريحات السبسي تعبر عن "حز" مطلوب، وليست مؤشرا على عودة دولة البوليسية.
وهناك شبه اجماع، بأنه لا يمكن العودة للوراء تحت أي طائل، بما في ذلك الحرب على الارهاب. وأن هناك "يقظة" ايجابية، تقف حاجزا أمام جنوح السلطة الى اعادة الهيمنة على كل الفضاءات وتدجين الحراك الاجتماعي والسياسي. كما أنه لم يعد ممكنا للحكومة أو الرئيس تهديد الحرية التي يضمنها الدستور وعديد التشريعات ، والدليل على ذلك أن عديد الإعلاميين والسياسيين انتقدوا اداء الجهاز الأمني وكشفوا الاخلالات والتقصير الامني في عملية المتحف الارهابية، وضغطوا على الحكومة التي حققت واقالت بعض القيادات الأمنية.
في سياق متصل بهذه التخوفات، نذكر بما جاء في تصريحات سياسيين ونقابيين. فقد قال الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري عصام الشابي، في تدوينة فايسبوكية، انّ وزراء الحكومة الحاليّة يستغلون الحرب على الإرهاب للعودة بالبلاد إلى المربع الأول. وأضاف الشابي أنّ هذا المربع يتمثل في الرقابة علی الكتب و المنشورات و الدعوة للتضييق علی الحقوق و الحريات باعتبار ذلك في نظرهم من ضرورات هذه المعركة، مُشيراً إلى أنّه سيتم إستغلاله لمحاولة تبييض الفساد و الاستبداد عبر الدعوة الی المصالحة قبل المساءلة.
وقال الشابي ان وزراء الحكومة مخطؤون في العنوان لأنّ الحرب ليس حربا على الحريات و المكتسبات بقدر ماهي حرب على الإرهاب وبيئته الطبيعية، مُشددا على ضرورة تقديمهم لبرامجهم التنموية.
من جهة أخري، حذّر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري ممّا اسماها محاولة البعض للقفز على الأحداث الأخيرة واستغلال الحرب على الارهاب لضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. وقال الطاهري في تصريح اعلامي، إنّ هناك من يريد استغلال الظرف الأمني الذي تمرّ به البلاد من أجل الالتفاف على الحقوق والحريّات بدعوى محاربة الارهاب. واضاف انّ هؤلاء يحاولون القفز على كلّ الفرص لاستغلالها من أجل تأمين مصالحهم الضيقة، مؤكدا أنّ محاربة الارهاب لا تتعارض مع ضمان الحقوق والحريات الدستورية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية

منذر بالضيافي