وطنية

ايقاف رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير بسبب توزيع مناشير تحرض على الحكومة

 أكّد حزب التّحرير ، أنّ الأخبار تواترت حول طلب تونس أن تدرج نفسها حليفا رئيسيا غير عضو في الناتو، مبرزا أنّ وضع تونس في سياق عسكري وسياسي مرعب يجعل البلاد مخترقة ومستعملة ولا تملك قرارها.

 
وبين حزب التّحرير في بيان أصدره أمس الاحد رفضه القطعي لما وصفه بـ "العمل الخياني "على حدّ تعبيره، داعيا الجميع للالتفاف حول مشروع الأمة التحرري والذي تكتسب فيه تونس دور السبق والريادة، محمّلا السلطة من حكومة ورئاسة المسؤولية كاملة عما سيترتب عن ذلك من خراب ودمار للبلاد والعباد وعما سيجره من توتر وتدافع مع الجزائر بلد المليون شهيد على حدّ تعبيره.
 
وأضاف حزب التّحرير أنّه سيناضل سياسيا بكافة أنواع النضال المشروعة مهما كلفه الأمر ومهما كانت التضحيات جسيمة حتى لا تصبح تونس مجرد حسبة دولية حسب ما جاء في نصّ البيان.
وحسب ما يتوفر من معلومات فإن هذا البيان جاء تلخيص لما ورد في مناشير تابعة لحزب التّحرير تمّ توزيعها منذ أسبوع في المقاهي والمساجد على المواطنين، وقد تمّ في هذا الصّدد إلقاء القبض على طالبين منتمين لحزب التّحرير بحيّ ان سينا من ولاية بن عروس من أجل توزيع مناشير تتضمّن تحريضا على الحكومة التّونسيّة باعتبارها على حدّ تعبيرهم متواطئة مع أمريكا وحلف النّاتو للتّفريط في ثروات البلاد...
 
وقد أكّد مصدر أمني في تصريح إعلامي، أنّه على خلفيّة توزيع هذه المناشير، تمّ يوم السّبت استدعاء رئيس المكتب السّياسي لحزب التّحرير عبد الرّؤوف العامري للتّحرّي معه باعتباره من تولّى كتابة نصّ المناشير، مشيرا الى أن السلطات الامنية المعنية قامت بالاحتفاظ به على ذمّة التّحقيق.
وجدير بالذكر أن حزب التحرير خلال مؤتمره الرابع ، جدد دعواته أمام الملأ إلى "إقامة دولة الخلافة في تونس" ...
ويشار الى أن دعوة الحزب من جديد "لاقامة الخلافة في تونس" تسببت في استياء عدد الناشطين السياسيين والحقوقيين خاصة بعد تعمدالمشاركين في المؤتمر رفع الرايات السوداء عوض الرايات الوطنية.
وقد طالب رواد الصفحات الاجتماعية الحكومة والسلطات المعنية بضرورة حل هذا الحزب ، باعتباره لا يعترف بالدستور ولا بالدولة المدنية ، وتم ترويج عريضة موجهة الى رئيسي الجمهورية والحكومة تطالب بحل الحزب.