اثارت مسألة اقتحام أعوان الامن في عدد من جهات الجمهورية خلال شهر رمضان ، عدد من المطاعم والمقاهي المفتوحة للمفطرين، وصلت حد الاعتداء على بعض المواطنين موجة من الانتقادات من قبل مختلف الاطراف السياسية.
وتزامنا مع هذه الحادثة، ادان حزب نداء تونس في تصريح لـ "أرابسك" اليوم الخميس، بشدة ما يقوم به أعوان الامن أو ما أصبح يطلق عليها بـ "الشرطة الدينية"، من حملة على المقاهي والمطاعم المفتوحة خلال شهر رمضان.
وأكد نداء تونس على أن هذا العمل يدخل في اطار الاختيار الشخصي للأفراد، معتبرا أن ما يقوم به أعوان الامن من تضييق على المواطنين يتنافى ما مع ما ورد في دستور الجمهورية التونسية فيما يتعلق بالحريات الشخصية وحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينة.
وشدد المتحدث باسم نداء تونس بوجمعة الرميلي، على نداء تونس مع حرية المعتقد لكن دون المس أو استفزاز للصائمين.
وندد الرميلي بما يقوم به أعوان الامن من قمع وتعدي على الحرمة الشخصية للمواطن، مؤكدا ان حزبه ضد الاعتداء على المواطنين المفطرين باعتبار أن ذلك غير قانوني ويتنافى مع دستور البلاد، حسب تعبيره.
ومن جانبه، اعتبر القيادي بحزب افاق تونس رياض المؤخر، أن ما يقوم به أعوان الامن غير قانوني ويتنافى مع الحريات الشخصية للمعتقد، خاصة وأن دستور الجمهورية التونسية كافل للحريات الدينية والشخصية والحريات العامة للمواطن، مشددا على أن هذا العمل يدخل في اطار ما وصفه بـ "الحملات الممنهجة" باعتباره يعد تدخل وضغط على الاشخاص، قائلاـ "الحساب في الاخرة وليس لدينا في تونس شرطة دينية تقوم بمحاسبة المواطنين والاعتداء عليهم بسبب عدم أداء فرائضهم او شعائرهم الدينية"، حسب تعبيره.
ويذكر أن حزب التيار الديمقراطي أدان ما تقوم به السلط من غلق للمقاهي في شهر رمضان بما يعد تدخلا في معتقدات الناس واختياراتهم الشخصية المحمية بالدستور ، داعيا للمحافظة على ما جرى به العمل من تمكين أصحاب المقاهي من اختيار فتحها نهارا مع اشتراط تغطية الواجهات البلورية والنوافذ.
وادان الحزب في بيانه ما يقوم به الأمن من محاصرة للباس الذي يرتديه منتمون لتوجهات دينية ومن مضايقة وانتهاك لحرمتهم الجسدية بسبب اللباس ودون توفر شبهة في تورطهم في أي أعمال إجرامية ودون توفر سبب أمني مبرر للتدخل.
وأكد أن هذا السلوك استئنافا لممارسات النظام السابق التي أنتجت قبل الثورة قساة حاقدين ساهموا في الخراب أينما حلوا، داعيا مجددا لاعتبار السبيل الوحيد للحيلولة دون سقوط بعض الشباب في التطرف هو الدولة القوية والعادلة والمجتمع المنفتح الذي ينبذ الظلم بقدر نبذه للفوضى.
واعتبر الممارسات التسلطية المذكورة انتهاكا لتوطئة الدستور التي نصت على حقوق الإنسان الكونية وانتهاكا للفصل 6 من الدستور الذي يضمن حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، محذرا من استفحال ظاهرة رفض الآخر وغياب التسامح لدى مختلف شرائح المجتمع ومن سيطرة الخطاب المتشنج والانتقائي والمتناقض كلما تعلق الأمر بحقوق الإنسان المختلف.
وفي هذا الاطار، أكد مصدر أمني في تصريح لـ "أرابسك" أن هذه الحملة تأتي في اطارها القانوني والمعمول به في كافة البلدان العربية والاسلامية.
وشدد مصدرنا على الاعتداء الذي قام به عدد من الاعوان بخصوص المواطنين المفطرين هو ممارسة شخصية للعون وتصرف غير مسؤول ويعاقب عليه القانون، قائلا "من المؤكد أن تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة بخصوص الاعوان المخالفين".
كلثوم التراس
