وطنية

وزارة العدل تؤكد تمسكها المطلق بإحترام و دعم حرية التعبير و الصحافة

 أوضحت وزارة العدل، أن الإذن بإثارة التتبعات إثر ما عاينته من "صور فظيعة ومشاهد ماسة بكرامة الإنسان"، وفق تعبيرها،(في اشارة الى بث التلفزة الوطنية لمشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني)، يندرج "في سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة بعملية بث هذه المشاهد.

ولاحظت الوزارة، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الاربعاء، ان هذه الصور "من شأنها أن يكون لها أثر سلبي على المشاهد بصفة عامة، وعلى الجهات المباشرة لمكافحة الجرائم الإرهابية بصفة خاصة"، حسب تقديرها.
وأكدت تمسكها المطلق باحترام ودعم حرية التعبير والصحافة والنشر، معربة عن قناعتها الراسخة بأن حرية الإعلام "تبقى مكسبا لا رجعة فيه لبناء نظام ديمقراطي متين"، شأنها في ذلك شأن استقلال القضاء.
واعتبرت أن عملية التكييف القانوني للوقائع، وتحديد النص القانوني المنطبق عليها، "يبقى في نهاية الأمر من اختصاص القضاء دون سواه"، حسب نص البلاغ.
يذكر ان وزير العدل بالنيابة، فرحات الحرشاني، أذن بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني، وفق بلاغ لوزارة العدل امس الثلاثاء.