قال وزير الدفاع رشيد الصباغ ان "الامور في تونس لا يمكن ان تستمر بهذا الشكل" وانه "لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون ،أيا كان".
وأوضح أن "الوضع الامني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ، لافتا الى ان قانون الطوارئ "ليس مطبقا الان بكل الامكانيات الموجودة في النص القانوني وإنما بشكل جزئي".
وأضاف أن "المجلس الوطني للأمن" الذي عقد الجمعة اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التاسيسي بحث "الخيارات الامنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة".
وقال ان هذه الخيارات "ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدا حقوق الانسان".
المصدر : وات
