وطنية

مشروع الدستور كلف الدولة 33 مليار

لم يزل جميع التونسيين يعدون الأيام يوما بعد يوم وساعة بعد أخرى في انتظار حلم طال انتظاره ويتمثل أساسا في دستور لدولة مدنية تبنى أسسها على العدل والمساواة واحترام جميع الحقوق والحريات، دستور يشمل جميع التونسيين دون أي وجه من أوجه التمييز.

وقد أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في نهاية الأسبوع الماضي عن الانتهاء الرسمي من صياغة مشروع الدستور الذي بلغت كلفته التقريبية 33 مليون دينار.

هذا الدستور الذي وكما ذكرنا بلغت كلفته 33 مليار، لم ينل رضاء عدد كبير من النواب ومنهم سمير بالطيب وعمر الشتوي ومحمد البراهمي، الذين هددوا بإسقاطه عن طريق المحكمة الإدارية كما هددوا خلال تصريحاتهم أمس لوسائل الإعلام بمقاضاة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر والمقرر العام للدستور الحبيب خضر متهمين إياهما بالانقلاب على عمل اللجان التأسيسية وعلى عمل لجنة الخبراء، إضافة إلى تحريف ما ورد من مقترحات خلال الحوار الوطني.