وطنية

هيومن رايتس ووتش تطالب بضرورة تعديل مشروع قانون تحصين الثورة

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أصدرته اليوم السبت 15 جوان 2013، أن على المجلس الوطني التأسيسي تعديل المسودة الأخيرة لمشروع قانون تحصين الثورة إذ من شانه أن يقصي مجموعة كبيرة من المسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي عن المناصب السياسية لمدة 7 سنوات دون مبرر، حيث يحتوي المشروع على "قائمة فضفاضة بفئات الأشخاص المستهدفين بالإقصاء بناءً على انتماءاتهم السابقة، دون إمكانية للنظر في الظروف الفردية".

وأشارت المنظمة أن هذا المشروع يفتقر إلى ضمانات الاجراءت السليمة بما فيها النص على إبلاغ المحظورين تلقائيا، معتبرة أن أحكام القانون المقترح وإجراءاته الإقصائية" ترقى إلى مصاف القيود غير الضرورية وغير المتناسبة على الحقوق السياسية".

وذكر نص البيان أن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إريك غولدستين" قد صرح بأن "للسلطات مصلحة مشروعة في حماية ديمقراطية تونس الناشئة، لكن حظر الممارسة السياسية على آلاف الأشخاص دون ضرورة طوال سنوات مقبلة ليس هو الطريق إلى هذا. إذ من شأن هذا القانون الكاسح أن يؤدي إلي عزل الأشخاص وحرمانهم من حقوقهم السياسية دون فرصة حقيقية لتفنيد المزاعم المقدمة بحقهم".

 

مروى عبيدي