ذكرت صحيفة ''الوطن السورية'' نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع ، ان الحكومة السورسية ستقوم برفع شكاوي قضائية ضد كل من الحكومة التركية و الحكومة التونسية المؤقتة لدى محكمة العدل الدولية.
وأضافت الصحيفة ان الدعاوى ستشمل أيضا الشركات التي قبلت شراء النفط السوري المسروق من المجموعات الإرهابية المسلحة.
و اشارت الى أن الحكومة السورية تعمل حالياً على تجميع البيانات والمعلومات وتم قطع أشواط كبيرة في هذا الأمر كما أن الدعاوى سترفع أمام محكمة العدل الدولية، لأن هناك أيضا آلاف المواطنين ممن استشهد أبناؤهم أو تعرضت ممتلكاتهم للسرقة والنهب بعلم حكومات هذه الدول.
و اوضحت الصحيفة أن رفع الدعاوى سيكون أيضاً أمام القضاء الخاص بكل دولة من هذه الدول فضلاً عن أن الكثير من مواطني هذه الدول وجراء ما قامت به حكوماتهم من دفع لأبنائهم إلى قتال لا شأن لهم به في سورية فقتل من قتل وألقي القبض على آخرين، فإنهم سيقاضون حكوماتهم التي هيأت الظروف المناسبة لانتقال هؤلاء إلى سورية لمقاتلة السوريين بكل مكوناتهم.
