أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية قرار استبعاد العشرة مرشحين من القائمة المبدئية التي تخوض السباق الرئاسي، وقالت حيثيات القرار الخاص بالمرشح "السلفى" حازم صلاح أبو إسماعيل إن سبب استبعاده هو ورود أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية مختومة بالخاتم البارز والعلامة المائية للجهة التي أصدرتها، مشددة على أن المستند وصل إلى اللجنة في 12 أبريل.
وأوضح القرار الخاص باستبعاد اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات السابق، أنه لم يصل عدد التأييدات الشعبية الصحيحة المتقدمة منه في محافظة أسيوط حيث حصل على 969 تأييدا فقط، في حين أن المطلوب منه هو 1000 في كل محافظة على الأقل.
وأضافت اللجنة: «ولما كانت هذه المحافظة هي المتممة لعدد المحافظات المطلوبة، ألف تأييد في 15 محافظة، فكان ذلك سبباً لاستبعاده».
وفيما يتعلق بنائب المرشد العام للإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، فنص قرار استبعاده على أنه لم يحصل على ما يسمى فى القانون المصرى بـ "رد اعتبار" بعد الحكم عليه فى احدى قضايا غسيل الأموال على النحو الذي رسمه القانون والذى يسمح له بممارسه حقوقه السياسية حيث أن الجريمة مخلة بالشرف حسب نصوص القانون.
وأضافت اللجنة أن الدكتور أيمن نور ايضا، لم يرد إليه اعتباره على النحو الذي رسمه القانون، في الجناية التي أدين بها عام 2005.
اما باقى المرشحين فقد استبعدوا لأسباب متعلقة بعدم وجود ممثل لأحزابهم فى مجلس الشعب واحدهم كان هارباً من تأدية الخدمة العسكرية
أساتذة القانون اختلفوا حول إمكانية قبول التظلمات من المرشحين الذين استبعدتهم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، حيث رأى البعض أن المرشح الذي يستطيع أن يتلافى أسباب استبعاده، خلال المدة المحددة وهي 48 ساعة سيقبل تظلمه ويُعاد إدراجه في الكشوف، بينما يرى فريق آخر أن اللجنة لن تقبل التظلمات لأن أسبابها قوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات، استاذ في القانون الدستوري، أنه «يجوز لمرشحي الرئاسة المستبعدين تقديم تظلم للجنة ذاتها خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان الكشوف المبدئية»، لافتا إلى أن القرارات النهائية لكشوف المرشحين التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة «لا تقبل الطعن، طبقا للإعلان الدستوري».
وأضاف: «إذا نجح المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور في الحصول على حكم برد الاعتبار خلال 48 ساعة، وهو أمر مستبعد، سيُعاد إدراجهما في الكشوف، وكذلك عمر سليمان إذا استطاع استكمال باقي التوكيلات سيُعاد إدراجه في الكشوف».
وحول استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل، قال «فرحات»: «إذا استطاع حازم أن يحصل على شهادة من الولايات المتحدة، وموثقة من الخارجية المصرية، تفيد بأن والدته لا تحمل الجنسية الأمريكية، سيتم إدراجه بكشوف المرشحين».
أما عن حكم القضاء الإداري بشأن جنسية والدة أبو إسماعيل، فقال: «لا شأن للجنة العليا لانتخابات الرئاسة بحكم مجلس الدولة، لأن اللجنة توجد لديها مستندات من وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية تثبت حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية».
وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إنه «لا يجوز الطعن على قرار اللجنة، لكن يجوز تقديم تظلم للجنة ذاتها»، واختلف «عيسى» مع «فرحات» حول إمكانية سماح اللجنة لعمر سليمان باستكمال التوكيلات، مؤكدا أن موعد تقديم التوكيلات انتهى، نافيا إمكانية سماح اللجنة له باستكمال التوكيلات.
وأضاف «عيسى» أن التظلم يكون بـ«تقديم المستندات التي تثبت عدم صحة أسباب الاستبعاد» كأن يقدم الشاطر وأيمن نور ما يثبت حصولهما على رد الاعتبار، أو تقديم أبو إسماعيل مستندات تفيد عدم حصول والدته على الجنسية الأمريكية، مؤكدا أن اللجنة استندت إلى أسباب «قوية» في استبعاد المرشحين من الصعب الخروج منها بسهولة.
