اعتبرت عدد من المنظمات ان ظاهرة '' صحافة المجاي'' التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا انها تهديدا حقيقيا لحرية الصحافة و الرأي و التعبير و المكسب الابرز للثورة.
و اشارت كل من نقابة الصحفيين و جمعية مديري الصحف و رابطة حقوق الانسان و هيئة مكافحة الفساد في بيان مشترك الى تصاعد وتيرة الانتهاكات لقانون و لأخلاقيات الصحافة في بعض الوسائل المحسوبة على الاعلام أو ما يعرف بصحافة المجاري. وتتمثل خاصة في تنامي وتيرة التشهير وهتك الاعراض ونشر المعطيات الشخصية، والاخطر هو تحول هاته الظاهرة إلى عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الابتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
و لفتت الى ان "الثورة نيوز" يمثل ابرز نموذج لهذه الظاهرة بعد أن تبين بالكاشف أن صاحبها الذي لا تربطه أية علاقة بمهنة الصحافة يتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة، على الرغم من إدانته في مئات القضايا المرفوعة ضده والتي لا تجد أحكامها الطريق إلى التنفيذ، فضلا عن عشرات الانابات العدلية والتي بقيت بدورها دون إنجاز. مما يؤكد ما يروج في الساحة السياسية والاعلامية حول قيام مافيا للترهيب والابتزاز تستغل أجهزة الدولة ووسائلها وخاصة في وزارات الداخلية والعدل والمالية.
و عبرت المنظمات الموقعة على البيان عن استنكارها الشديد للجرائم المهنية الخطيرة التي تقدم على هذه الصحفية من خلال توظيف مهنة الصحافة للتعدي على الاشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها والضغط عليها من أجل توظيفها لخدمة أغراض خارج إطار القانون
كما ادانت توظيف الجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي
و حملت المنظمات المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات
و دعت المنظمات الموقعة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هاته الظاهرة التي تنذر بقيام دولة العصابات المافياوية وبالإجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي.
و اكدت المنظمات الموقعة أنها بصدد إعداد قائمة بأسماء موظفي الدولة في الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية المتورطين في هذه المافيا، ورجال الأعمال الداعمين لها.
