اكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد تمسكه بعد الاستقالة و التوجه نحو مجلس نواب الشعب للتصويت على منح الثقة لحكومته حرصا منه على احترام الدستور وعلوية القانون للخروج من الباب الذي دخل منه سواء أكان هذا الباب صغيرا أم كبيرا.
و قال الصيد في حوار مع صحيفتي لابراس و الصحافة انه لم يكن يسعى الى هذا المنصب و غير متشبث بالسلطة ، مشددا على قابل للابتزاز أو راضخ للتهديدات مهما كان مصدرها ونوعها.
و اضاف ان يقود حكومة ائتلاف متكونة من أربعة أحزاب مختلفة من الصعب توحيد رؤاها جميعا، لافتا الى انه من الضروري أن يعلم الرأي العام بأن علاقته تصدعت ببعض الأحزاب بسبب رغبتها في التدخل في التعيينات.
و تابع انه وجد صعوبة في التعامل مع بعض الأحزاب الحاكمة بسبب تكونها من أجنحة أو قيادات مختلفة و غياب محاور وحيد .
من جهة اخرى قال الصيد ان توقيع 7 وزراء من حكومته على بيان يدعمون فيه مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية لا يعتبر تمردا ولم يضر بتماسك العمل الحكومي.
و اضاف انه لو كان وزيرا ضمن حكومة فاشلة لكان استقال من منصبه لأنّ أخلاقياته لا تسمح له بالاستمرار في فريق حكومي لا يؤمن بجدوى عمله .
