قضايا و حوادث

فضيحة وزارة التعليم العالي :قرارات المحكمة الإدارية عرض الحائط و خرق مستمر للقانون

تتعرض الصحفية وحيدة الغربي إلى مظلمة إدارية بطلتها وزارة التعليم العالي ، و تتمثل أطوار هذه القضية في رفض الوزارة تطبيق حكم صادر ضدها لفائدة الصحفية و القاضي بمعادلة شهادتها رغم أنها قد منحت هذه المعادلة لحالات مماثلة .
تعطيل و تعنت قصدان؟
بعد أن كسبت المتضررة ابتدائيا الحكم ابتدأت سلسلة المهازل و الردود الغريبة من طرف الوزارة لعل أبرزها الرد الكتابي من طرف مدير الديوان آنذاك "المسألة مسألة وقت فصبرا جميلا"
إضافة إلى "تطبيقا لما جاء في الحكم فلن نمكنكم من المعادلة " لتفاجأ بأن الوزارة و بعد انقضاء آجال الإستئناف قد استأنفت الحكم و هنا يظهر جليا نية الوزارة في إدخال هذه القضية لتشعبات إدارية من شأنها تعطيل التنفيذ ، لكن الاستئناف كان لفائدة الصحفية ليقر الحكم الإبتدائي لصالحها.
أي جدوى للأحكام الإدارية؟
من لديه بعض الإطلاع على القانون يدرك أن ختم المحكمة الإدارية يكون كالآتي :"و بناء على ذلك فإن رئيس الجمهورية يأمر و يأذن وزير التعليم العالي و كافة السلط الإدارية المعنية بأن ينفذوا هذا القرار ..."
فهل أصبحت النصوص القانونية غير ذات جدوى
كما تجدر الإشارة أن المعنية بالأمر اتصلت كحل آخر بالموفق الإداري الذي لم يتلق أي رد من الوزارة رغم المراسلات العديدة ... وهي التي أعلمت هذا الهيكل باستئنافها للقضية في مرحلة الإبتدائي ....
ضريبة الكلمة الحرة:
بعد صدور الحكم الإبتدائي توجهت الصحفية إلى مقر وزارة التعليم العالي آملة في تسلم معادلتها لكنها فوجئت باستقبال غير ودي بل هناك من قال لها " أنت متاع البرنامج الفلاني " ويقصد هنا برنامج على عين المكان الذي استضاف مدير ديوان الوزير و قد كانت الأسئلة في الصميم و عميقة و محرجة في بعض الأحيان مما خلف حالة استياء لدى المسؤول الذي ظهر أنه لم يستسغ الجرأة في الطرح و لعله كان معتادا باختيار الأسئلة قبل الحوارات وهنا نتساءل عن علاقة تعطيل تنفيذ الحكم بتوصية محتملة من المسؤول ؟
كما لا يفوتنا أن نشير إلى أنه من غير المقبول في تونس الثورة أن ترمى أحكام المحكمة الإدارية التي وقفت مع أصحاب الحق أيام الإستبداد فما بالك اليوم في ديمقراطية أصبحت حديث العالم .