دعت نقابة الصحفيين تدعو أجهزة الدولة إلى تطبيق القانون على شفيق جراية حيث صرح رجل الأعمال سيء السمعة والذي تحوم حوله شبهات فساد وعلاقات بأطراف إرهابية على المستوى الدولي بأنه قام بشراء ذمم الصحفيين .
قال رجل الاعمال شفيق جراية خلال استضافته ليلة البارحة في برنامج "لمن يجرؤ فقط" على قناة الحوار التونسي انه اشترى العديد من الصحفيين الا انه عجز عن شراء الاعلامي نوفل الورتاني وفي ذلك مس من سمعة قطاع الصحافة واعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي .
واكدت النقابة في بلاغ لها من استغرابها من الحصانة التي يتمتع بها المدعو جراية من قبل كل أجهزة الدولة وخاصّة وزارة العدل و وكالة الجمهورية في ظلّ محاولات المعني تطويع العدالة لخدمته إذ بمجرد تقديمه لشكاية ضد أحد الصحفيين يتم البت فيها في ظرف أسبوع ، في حين تقدمت النقابة بشكاية لوزير العدل السابق بتاريخ 08 جويلية 2015 ضد المدعو شفيق جراية لاقترافه مجموعة من الجرائم أخطرها التحريض على قتل الصحفيين والفساد المالي، وقد بقيت هذه الشكاية دون متابعة إلى حدّ اللحظة.
وطالبت كل من وزير العدل ووكيل الجمهورية اثبات استقلاليتهما الواجبة قانونا تجاه المذكور عن طريق إحالته الى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي اللذان اعترف بها صراحة، من أجل المس من سمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها.
واذ تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن لوبيات المال الفاسد أصبحت تمثل التهديد الأخطر على حرية التعبير والصحافة في ظلّ صمت الحكومات المتعاقبة وتواطئ صريح من النيابة العمومية، فإنّها تدعو كافة منظمات المجتمع المدني الى تحمّل مسؤولياتها عن هذا المكسب التاريخي.
وتشدد النقابة على ان قطاع الصحافة فيه من الصحفيين الشرفاء القادرين على الذود عن القطاع والدفاع عنه ومحاربة الفساد مهما كلفهم ذلك .
وتؤكد انها ستنشر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ليوم 10 ديسمبر قائمة أعداء حرية الصحافة التي ستتضمن رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومسؤولين في السلطة التنفيذية.