اكد عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ان المقترح الجديد الذي تقدمت به الحكومة يتمثل في اعادة مراجعة السلم الضريبي حيث ان الحكومة اقترحت عليهم أن تشمل المراجعة كل القطاعات دون استثناء اضافة الى اعفاء العاملين بالقطاع العام والوظيفة العمومية من ذوي الأجور الدنيا من دفع الآداءات الجبائية.
و ذكرت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ان التعديل الذي شمل المقترح القديم يتمثل في توسيع قاعدة المنتفعين بمواجعة الاقتطاع من الضرائب على الدخل لتصبح كل العاملين القطاعات دون تحديد سقف بعد ان كانت في السابق تستهدف الاجراء الذين لا تتجاوز مداخيلهم السنوية 30 ألف دينار أي أقل من 2400 دينار اجر شهريا.
كما شمل التعديل ايضا قيمة المبلغ المالي الذي ستقع الاستفادة منه اثر مراجعة السلم الجبائي فبعد أن كان المبلغ الأقصى الذي سيتم الاستفادة به 40 دينار شهريا لفائدة أصحاب الاجور الدنيا وقع الترفيع فيه ليبلغ حدود الـ60 دينار شهريا وبالتعديل الجديد تصبح مبالغ الزيادة تتراوح بين 27 و60 دينارا.
مبالغ قال عنها المصدر النقابي السالف الذكر انها تعادل قيمة الزيادة في الاجور التي تتمسك الحكومة بتأجيلها مشيرا الى انه حسابيا هي نفسها اي ان الاجراء سيستفيدون من زيادة في الأجر بطريقة غير مباشرة تعادل الزيادة المتفق عليها في 2015.
