قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان الادارة التونسية لن تقبل اي وثيقة دون معرف جبائي بعد اليوم.
و اكد الشاهد خلال كلمة القاها امام البرلمان اثر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 ان هذا القانون شجاع لتضمنه العديد من الإجراءات الهامة والتي لم تعرفها البلاد منذ عقود.
و لفت رئيس الحكومة الى ان هذا المشروع خطوة نحو إرساء عدالة جبائية ، مضيفا أن إجراء مراجعة جدول الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيف العبء الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة هو مدخل لإرساء عدالة جبائية.
و اضاف الشاهد ان هذا الجدول لم تقع مراجعته منذ سنة 1989 ، مشيرا الى ان أهمية هذا الإجراء سينطلق منذ 1 جانفي 2017 وسيمكن من الزيادة في الدخل لأكثر من 90 بالمائة من الأجراء في القطاعين العام والخاص ومن زيادات قد تصل إلى 40 دينارا بالنسبة لضعفاء الدخل.
و تابع قائلا "انطلاقا من دخول هذا القانون حيزالتنفيذ ،لن تقبل الإدارة التونسية أي وثيقة دون معرف جبائي بعد اليوم و اردف بالقول " الأهداف الأولية من المشروع هو توسيع و إدماج كل المعنيين بالضريبة مع تمكين الإدارة من آليات الاستخلاص".