اكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف انه لا يمكن الطعن بأي وجه من الأوجه في الإذن القضائي الصادر بشأن زواج قاصر من الشخص الذي قام بمواقعتها و الصادر عن رئيس المحكمة طبقا للفصل السادس من مجلة الأحوال الشخصية.
و اضاف شكري الماجري في تصريح لاذاعة "موزاييك" انه لا يمكن طلب ابطال العقد الذي ابرم لدى قاضي الأسرة بالمحكمة الإبتدائية في الكاف وانتظار صدور حكم قضائي بخصوصه.
و قال الماجري انه هذه المسألة تعتبر سابقة قضائية في تاريخ القضاء التونسي ، حسب قوله.
و اوضح وكيل الجمهورية ان الجاني يتمتع بالفصل 227 مكرر و ان زواجه و بالضحية يوقف جميع التتبعات.
