وطنية

جمعيات و منظمات تطالب بإبطال زواج الطفلة من مغتصبها

عبرت عدد من المنظمات  جمعيات في بيان مشترك عن استغرابها للقرار القضائي الصادر عن محكمة الكاف و القاضي بتزويج طفلة لا يتجاوز عمرها الثلاثة عشر سنة من مغتصبها.
اعتبرت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية نوماد 08، أن مثل هذه القرارات تعد تجاهلا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما وخرقا للدستور  التونسي الضامن لحقوق الطفولة وتشجيعا على اقتراف المزيد من الاعتداءات.
و طالبت الجمعيات و المنظمات المذكورة بالرجوه عن الإذن القضائي وإبطال زواج الطفلة من المعتدي وحمايتها نفسيا واجتماعيا والحرص على استكمال تعليمها و الإسراع بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية وإلغاء فقرته التي تخوّل زواج القاصر بالمعتدي لإبطال التتبع، و التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة.