أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،مساء اليوم ،عن إصدار أمر حكومي يقضي بتجميد أموال الأشخاص والمنظمات المرتبطة بتمويل الإرهاب وفق اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال.
و جاء في بيان صادر عن مجلس وزاري مضيق، انعقد مساء امس الجمعة أنّ المجلس أوصى بإدخال تعديلات على القانون المتعلق بالسجل التجاري بما يسمح بالتعمّق في تقفّي آثار مصادر الأموال.
و شدد رئيس الحكومة على ضرورة التسريع في سنّ القانون المتعلق بالجرائم السيبرنية والعمل مع المعهد الوطني للإحصاء على وضع منظومة كاملة للإحصائيات المرتبطة بالأحكام والأموال المصادرة من جرائم غسل الأموال والإرهاب وتقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل تطوير العمل في هذا المجال