اكد عضو هيئة الحقيقة والكرامة، صلاح الدين راشد ان أكثر من 100 مسؤول سياسي ووزراء وأمنيين وأطباء وقضاة، سيحالون إلى القضاء، بحسب مقتضيات العدالة الانتقالية، وذلك لتورطهم في انتهاكات جسيمة وجرائم كبرى ضد سجناء سابقين، حيث مارس بعضهم التعذيب والتنكيل والقتل العمد.
و اوضح راشد في تصريح لصحيفة " العربي الجديد" اليوم الاربعاء 16 ماي 2018 ,أن المتورطين في هذه الملفات هم الذين نفّذوا مباشرة أو تورطوا في الانتهاكات الجسيمة، وستشمل المحاكمات أيضا وزراء سابقين ورئيس الدولة آنذاك (الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وكل من أذن بممارسة الانتهاك، سواء كان ذلك بصفة مباشرة ومن خلال ترخيص كتابي، بحسب الوثائق التي حصلت عليها الهيئة، أو بصفة غير مباشرة.
و اضاف راشد أنهم سيعتمدون أيضاً على شهادات السجناء وأصدقاء الضحايا الذين مورس عليهم التعذيب ومختلف الانتهاكات، لفت إلى أن الأطباء والقضاة المتورطين قاموا بإخفاء ملفات، والتدخل بطريقة غير محايدة في سير القضايا، مؤكداً أنه، بحسب 7 ملفات درستها الهيئة، فإن عدد المتورطين يتجاوز حالياً المائة مسؤول.
و اشار راشد الى انه من بين الملفات التي أحيلت إلى المحكمة ما يتعلق بالوفاة تحت التعذيب في السجن في عام 1991، وآخر بالقتل أثناء مطاردة بوليسية في عام 1986، مؤكدا أن عديد الملفات ستحال خلال الفترة القليلة القادمة.
