قضايا و حوادث

قضية التجسس: صدور الأحكام ضد 3 متهمين تونسيين وآخر فرنسي

 قضت الدائرة الجناحية السادسة المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، بالسجن عاما واحدا وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار في حق 3 متهمين تونسيين، وبالسجن عامين وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار في حق متهم يحمل الجنسية الفرنسية، وذلك في ما يعرف بقضية "التجسس" التي تم تداولها بين شهري فيفري ومارس الفارطين. 

وأوضح سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أن هذه القضية شملت مكلفا بمهمة وإطارا بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، وكاهية مدير بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إضافة الى شخص يحمل الجنسية الفرنسية.
وأضاف أنه تم توجيه تهمة "قبول موظف عمومي لعطايا أو منافع مهما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفتة لكن لا تستوجب مقابل عليها " لمتهمين اثنين، وتوجيه تهمة التوسط في إرشاء موظف عمومي للمتهم ثالث، وتوجيه تهمة إرشاء موظف عمومي للشخص الحامل للجنسية الفرنسية.