طالب الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء المجلس التأسيسي بضرورة مراجعة الفصول التي تهدد حقوق الإنسان في مشروع الدستور الجديد والتي يمكن أن تقوض المعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس وفقا لما تضمنه نص البيان.
وأضاف نص البيان بان المنظمة قد توجهت بمراسلة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء اللجان بالمجلس، عبرت فيها عن بواعث القلق إزاء الثغرات المتبقية في المسودة النهائية للدستور والمتعلقة بحقوق الإنسان.
كما دعت المنظمة في البيان ذاته الى إلغاء القيود والتضييقات على حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، مشيرة الى أن وجود قيود غامضة الصياغة تنتقص في نهاية المطاف من الحقوق المنصوص عليها. ومن بين المآخذ التي تشير اليها المنظمة ان الفصل 19 الذي ينص على سيادة الاتفاقات والمعاهدات الدولية بالدستور لا ينص في نفس الوقت على علويتها على القوانين الداخلية ما يسمح للدولة بالتراجع عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، إلى جانب الفصلين 45 الذي لا يؤكد صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة رغم التنصيص على الفرص المتساوية في تولي المسؤوليات والغاء كل اشكال العنف ضد المرأة، و20 الذي لا يعطي ضمانات كافية ضد التمييز بكل اشكاله.
ح.ب
