رفض القضاء القطري مجددا يوم الأربعاء الماضي 3 جويلية 2013 رفع منع السفر على الإعلامي التونسي محمود بوناب المدير العام السابق لقناتي “الجزيرة أطفال” و”براعم"، علما وأنّ قرار منع السفر مفروض على الزميل محمود بوناب منذ 22 شهرا بتهمة إهدار المال العام.
وقال محامي بوناب إنّ إدارة قناة الجزيرة للأطفال تتعسف ضد محمود بوناب وتتهمه بالتهم محل المحاكمة حتى تفوت عليه فرصة الحصول على مستحقاته المالية كما هو ثابت في الدعوى العمالية التي رفعها بوناب ضد القناة.
هذا وجدّدت اللجنة الوطنية لمساندة محمود بوناب في بيان أصدرته دعوتها الحكومة التونسية على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية للتدخل بشكل صارم وحاسم لدى الحكومة القطرية لرفع هذه المظلمة عن محمود بوناب لرد اعتباره واستعادة حقوقه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته في أقرب الآجال مؤكدة ”أن استمرار احتجاز الإعلامي التونسي محمود بوناب في دولة قطر مخالف لكل القوانين والأعراف العربية والدولية ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوقه المدنية وتعديا على كرامته وحرمته الشخصية سيما وأن السيد بوناب محروم من أي مورد رزق منذ ثمانية أشهر ومن العلاج الملائم وهو منقطع عن أسرته وأولاده”.
كما حذّرت اللجنة الوطنية من التبعات الخطيرة الناجمة عن هذا الاحتجاز غير الإنساني سيما وأن محمود بوناب بريء من التهم المنسوبة إليه وذلك بشهادة خبراء ومدققي ديوان المحاسبة القطري وشركة أرنست يونغ الذين برؤوا ذمة بوناب وزملائه من أى جرم بالاستيلاء على المال العام أو إهداره”، معتبرة ”أن إصرار إدارة قناة الجزيرة للأطفال ومن يقف وراءها على تتبع بوناب والتشبث بمحاكمته وممارسة الضغط والابتزاز على السلطات المختصة لإدانته ليس سوى محاولة يائسة لإخفاء المكيدة المقيتة التي حبكتها تلك الإدارة لتصفية محمود بوناب وإدارته والطعن في إنجازاتهم ورصيدهم المهني”.
نسرين الشيحي
