دعت مساء أمس الثلاثاء 9 جويلية 2013 مجموعة من الأحزاب ومن منظمات المجتمع المدني في بيان لها أتى في أعقاب لقاء تشاوري دعت إليه الجبهة الشعبية، إلى ضرورة عقد مؤتمر إنقاذ وطني في أقرب الآجال ليهتم بأخذ قرارات سياسية حاسمة وفاصلة ويضع أجندة وأدوات النضال الملموس لتحقيقها قصد وضع البلاد على سكة البناء الوطني والديمقراطي المنشود.
كما شددت الأطراف المتشاورة في نفس البيان على ضرورة تشكيل لجنة متابعة ممثلة لكل الفعاليات المشاركة تتولى الاتصال ببقية القوى السياسية والمدنية والاجتماعية بهدف الاعداد للمؤتمر المذكور، إلى جانب الانخراط والمساهمة في المبادرات الشبابية والشعبية ودعوة كل الفعاليات للتحرك النضالي الميداني.
وأتت هذه القرارات بعد أن تم الاتفاق خلال اللقاء المذكور على 3 نقاط كبرى وهي كالتالي وفقا لما تضمنه نص البيان:
1 - أن تونس تمر بأزمة خانقة على جميع الاصعدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا بشكل بات يهدد مستقبل البلاد والشعب بمخاطر حقيقية.
2 - أن المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه ( حكومة .. رئاسة ) هي المسؤولة عن هذه الازمة وعن مسار تعفين الاوضاع العامة وتعقيدها
وهو ما ادى الى فقدان الثقة بها من غالبية القوى السياسية والمدنية وقطاعات واسعة من الشعب.
3 - أن الوضع، أمام احتدام الازمة وانتهاء شرعية مؤسسات الحكم وفشل كل محاولات الحوار الذي صار وسيلة لإضاعة الوقت، يستوجب انقاذ البلاد بصورة مستعجلة ووضع حد لمسار الالتفاف على مطامح وانتظارات الشعب التونسي بكل فئاته وفي كل الجهات.
ح.ب
