قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة اليوم الأربعاء 10 جويلية 2013، بإلحاق 17 قاضايا من المعفيين بجدول المحاماة، بعد أن كانت الهيئة الوطنية للمحامين قد رفضت السماح لهؤلاء القضاة بممارسة مهنة المحاماة.
وللتذكير فقد كانت وزارة العدل عندما كانت تحت إشراف نور الدين البحيري المستشار لدى رئيس الحكومة المؤقتة الحالي علي العريض، قد قامت يوم 26 ماي 2012 بالإعلان عن إعفاء 82 قاضيا من مهامهم ضمن خطة لإصلاح سلك القضاء وتطهيره من الفساد.
ح.ب
