أكد مصدر مقرب من الاتحاد العام التونسي للشغل أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد اشترطا على تونس خلال زيارة وفدين لهما خلال الفترة الأخيرة على تونس القيام بعدة إصلاحات تهم بالأساس صندوق التعويض إلى جانب إعادة هيكلة القطاع البنكي ومعالجة تداين القطاع السياحي إضافة إلى إصلاح المنظومات الخاصة بالتعليم والتشغيل.
كما أضاف المصدر ذاته في تصريح لصحيفة الشروق أن صندوق النقد والبنك الدولي قد اشترطا على تونس أن تقوم بفتح سوق الشغل أمام الأجانب، لتستطيع الشركات المنتصبة فيها الحصول على نسبة 30 بالمائة من الموارد البشرية من الأجانب، في حين أن الاتفاقيات التي كانت مبرمة في عهد الرئيس المخلوع كانت لا تسمح بوجود أكثر من أربعة إطارات أجنبية داخل الشركة إذا لم تتوفر اختصاصاتها في تونس، وهو ما سيعمق من أزمة البطالة التي تعيشها بلادن حيث يتجاوز عدد المعطلين عن العمل الـ800 ألف شخص.
حلمي بوزويتة
